منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢

و ( منها ) - الاطراد وعدمه . وقد عدوا الأول علامة الحقيقة والثاني

علامة المجاز . والمراد من الاطراد أن يكون اللفظ المستعمل في فرد

- باعتبار كونه مصداقا لكلي - جائز الاستعمال في كل ما هو فرد

لذلك الكلي ، مثلا لفظ الانسان يستعمل في زيد باعتبار كونه مصداقا

للحيوان الناطق ، وهذا المعنى مطرد بهذا الاعتبار في جميع الموارد ،

أي يجوز استعمال لفظ الانسان في كل ما هو مصداق للحيوان

الناطق باعتبار أنه فرد له ، فيستكشف من هذا الاطراد وعدم التخلف -

ولو في مورد واحد - أن بين اللفظ وذلك المعنى الكلي علاقة

وارتباط تكون تلك العلاقة والارتباط علة لعدم التخلف ولا تحصل

تلك العلاقة إلا بالوضع . وهذا بخلاف المجاز ، فان استعمال لفظة

( أسد ) في زيد الشجاع مثلا باعتبار المشابهة في الشجاعة مع المعنى

الحقيقي . وليس استعمال هذه اللفظة في كل ماله مشابهة مع المعنى

الحقيقي بمطرد ، لأننا نرى أن من يشبه الحيوان المفترس في البخر لا

يجوز إطلاق لفظة ( أسد ) عليه ، فمن هذا نستكشف ان لفظة ( أسد )

مثلا لم توضع لكل ما يشبه الحيوان المفترس ، والا كان الاستعمال

مطردا في جميع ما يشبهه ، لئلا يلزم تخلف المعلول عن علته ، لان

الوضع علة جواز الاستعمال ووجود العلاقة والارتباط بين كل ما يشبه

الأسد أي الحيوان المفترس مع لفظ الأسد . ولكن صحة هذا

الكلام ، وكون ( الاطراد وعدمه ) علامة للحقيقة والمجاز مبتن على أن

يكون المراد من عدم الاطراد في المجازات باعتبار نوع العلائق

المذكورة في هذا الباب ، إذ من الواضح الجلي أن نوع علاقة الكل

والجز ليس مصححة لاستعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل . ولا

شك في ركاكة إطلاق لفظ المعدة والمعاء على الانسان بخلاف القلب

والكبد والرقبة . وأما لو كان باعتبار الخصوصيات التي يصح

معها الاستعمال ، فالمجاز أيضا مطرد ، فالاطراد في الكل ، ويخرج عن

كونه علامة وزيادة قيد على نحو الحقيقة أو بدون ادعاء أو ما

يشابههما ولو كان يخصصه بالحقيقة ، لكنه دور واضح . والجواب

بالاجمال والتفصيل بالمعنى الذي ذكرنا لا يتأتى هاهنا ، كما هو

واضح .