منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

( ثانيهما ) - شمول أدلة التكلم العمدي المبطل واستثناء الذكر

والقرآن مخصوص بالجائز منهما . ولا بأس بما ذكره ( قدس سره ) .

و ( أما الثالث والرابع ) - أي تعلق النهي بشرط العبادة أو بوصفها -

فهما أولا من واد واحد ، لان الشرط اما من صفات المصلي مثلا وإما

من صفات الصلاة وبالآخرة يرجع إلى صفات المأمور به ، فليس هاهنا

إلا شئ واحد وهو تعلق النهي بوصف العبادة ، وهو اما متحد مع

المأمور به وجودا وليس له وجود استقلالي ، فمرجع النهي المتعلق به

إلى النهي عن أصل العبادة . وقد تقدم الكلام فيه وإما له وجود

استقلالي فيكون من قبيل المقارنات والملازمات الوجودية ، ولا وجه

لدلالة النهي عنها على الفساد ، لان لزوم اتصاف المأمور به بصفة

لا يستفاد من ذلك تقييده بوجود صفة محللة . نعم لو استفيد ذلك من

أدلة الاشتراط والاتصاف يكون النهي حينئذ دالا على الفساد .

والوجه واضح كما أنه لو كان الشرط عبادة فيصير فاسدا فيسري فساده

إلى المشروط .

( تنبيهان )

( الأول ) - أن النهي في العبادة إذا سقط بواسطة الاضطرار أو النسيان أو

أي شئ يكون موجبا لسقوطه واقعا ، لا أنه يكون موجبا

لسقوطه عن التنجز فقط مع بقائه واقعا كالجهل ، فهل ترتفع المانعية

التي أثبتناها له أو لا ؟ ذهب المشهور إلى ارتفاعها بسقوطه بما

ذكرنا ، ولذلك أفتوا بصحة الصلاة في الذهب والحرير لو اضطر إلى

لبسهما أو وجد موجب آخر لرفع الحرمة وسقوط النهي واقعا .

ولكن التحقيق عدم ارتفاع المانعية بذلك ، من جهة أن عمدة مستند

المشهور هو أن المانعية من ناحية النهي ، فإذا ارتفع ترتفع لضرورة

انعدام المعلول بانعدام علته ( وفيه ) ان المانعية ليست معلولة لوجود

النهي ، بل هي معلولة لما هو علة للنهي أيضا أعني المفسدة التي

صارت سببا للنهي ، وبواسطة الاضطرار أو غيره من الموجبات ترتفع

الحرمة فقط لا المفسدة ، لأنها أمر تكويني غير قابلة للرفع

تشريعا الا بلحاظ آثارها الشرعية