منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

زائدة على ذات العبادة خارجة عن حقيقتها لان ذات العبادة ما لم

تتخصص بتلك الخصوصية ولم تتصف بذلك الوصف تكون محبوبة

و

مقربة ، فلا يمكن ان يتعلق بها نهي الا باعتبار تلك الخصوصية ، وذلك

الوصف ، ففي الحقيقة النهي يتعلق دائما بذلك الامر الخارج عن

ذات العبادة ، فما قيل - في مقام أقسام النهي عن العبادة ان النهي اما

متعلق بذات العبادة أو بوصفه - لا وجه له ، بل ينبغي ان يجعل قسما

واحدا ويقال بأن النهي دائما متعلق بأمر خارج عن حقيقة العبادة -

ففيه أن الخصوصيات الطارئة على ذات العبادة على قسمين قسم

ينوع العبادة ، فكان الخصوصية الطارئة عليها تجعلها حقيقة أخرى

ونوعا آخر ، وذلك كصلاة الحائض وصوم الوصال ( وبعبارة

أخرى ) الخصوصية المشخصة أو المصنفة كأنها ركن في نظر الشارع

من حيث مدخليتها في الملاك ، ففي هذا القسم ولو كان منشأ النهي

وجود مثل تلك الخصوصية أو عدمها إلا أن النهي يتعلق بنفس تلك

العبادة لتنوعها بها ، وقسم آخر ليس كذلك أي ليس منوعا حتى

بذلك المعنى من التنوع الذي قلنا به ، بل يكون في نظر الشارع من

صفات العبادة التي توجب فضلها أو حزازة أو مفسدة فيها أو لا

توجب شيئا من ذلك أصلا . والمناقشة - في بعض الأمثلة وأنه من أي

القسمين - لا تضر بأصل المطلب .

( إذا ظهر لك ما ذكرنا ) فنقول : أن النهي المتعلق بالعبادة له أقسام :

( الأول ) - أن يتعلق بنفس العبادة بلا واسطة في العروض ولا في

الثبوت غير ذاته ، وذلك كصوم الوصال وصلاة الحائض . وقد تقدم

الاشكال في إمكان هذا القسم في قبال سائر الأقسام مع جوابه .

( الثاني ) - أن يتعلق بجزئها كذلك أي بدون واسطة في العروض أو

الثبوت ( الثالث ) - أن يتعلق بشرطها ( الرابع ) - أن يتعلق بوصفها

الملازم لها أو غير الملازم ، وهذه الثلاثة الأخيرة قد تكون واسطة في

الثبوت بالنسبة إلى تعلق النهي بذات العبادة ، فيرجع الامر - في

الحقيقة - إلى النهي عن نفس العبادة ، وقد تكون واسطة في العروض ،

ففي الحقيقة متعلق