منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

( إشكال ودفع )

( أما الأول ) فهو أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات ، والمسببات

يدور أمرها بين الوجود والعدم ، ولا تتطرق إليها الصحة

والفساد ، فلا يبقى مجال للنزاع في أن النهي في المعاملات يدل على

الفساد أو لا ؟ .

( وأما الثاني ) - أي الدفع - فهو أن العقود آلات لانشاء المعاملات ،

فالمنشئ يوجد المعاملة بتلك الآلة غاية الأمر آلية تلك الآلات

تشريعية

لا تكوينية كالقدوم للنحت ، فمعنى النهي عن معاملة هو النهي عن

إيجادها بتلك الآلة ، فيبقى المجال للتكلم في أنه هل مثل هذا النهي

يدل

على عدم ترتب الأثر على مثل هذا الايجاد بمثل تلك الآلة أو لا ؟ فمن

يقول بأن النهي يدل على الفساد يقول بعدم ترتيب الأثر على مثل

ذلك الايجاد ، ومن يقول بعدم دلالته على الفساد يقول بترتيب أثر

تلك المعاملة على ذلك الايجاد .

ثم إنهم اختلفوا في أن الصحة والفساد هل هما مجعولان بالجعل

الاستقلالي التشريعي كالملكية والزوجية ، أو منتزعان عن مطابقة

المأتي به للمأمور به في العبادات ، ولما جعل موضوعا للأثر بمعنى أن

الشارع رتب الأثر عليه في المعاملات .

والحق هو الثاني ، وذلك من جهة أن أثر الصحة ونتيجتها في العبادات

هو الاجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء . وهذا يترتب على

مطابقة المأتي به للمأمور به . وفي المعاملات هو ترتيب أثر تلك

المعاملة على المأتي به في الخارج ، فالصحة في كلا البابين تنتزع من

تلك المطابقة ، كما أن الفساد أيضا ينتزع من عدم تلك المطابقة .

ونفس المطابقة أمر تكويني وليست من المجعولات في عالم الاعتبار .

نعم ربما يحكم الشارع بالمطابقة الظاهرية في بعض الموارد مع الشك

فيها واقعا ، كما في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة

الصحة بجعل الموجود بدلا عن الواقع التام ، أو بالتوسعة في مقام

الامتثال ، ففي مثل هذه الموارد يمكن أن يقال بأن منشأ انتزاع الصحة

مجعول شرعي وإلا ففي غالب الأحيان لا هما مجعولان ولا منشأ

انتزاعهما .