منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

ما عدا العبادات بالمعنى الأخص فيطلق حتى على أبواب الاحكام :

كإحياء الموات والصيد والذباحة والمواريث والحدود والديات

والقضاء والشهادات ، فيقابلون العبادات بالمعاملات ويقسمون الفقه

إلى قسمين : العبادات والمعاملات ، ومن اصطلح إرادة المعنى

المتوسط قسم الفقه إلى ثلاثة أقسام : العبادات والمعاملات

والاحكام ، والمراد من هذه الكلمة هاهنا في العنوان هو المعنى الأول

أو

الثاني ، إذ من الواضح المعلوم عدم تأثير النهي في الفساد بالنسبة إلى

الاحكام مثلا لو نهى الوالد عن إحياء أرض ، فبناء على وجوب

إطاعة الوالد شرعا في أمثال هذه النواهي الصادرة منه يكون الاحياء

منهيا عنه ، ومع ذلك لو خالف وفعل يؤثر أثره ، وهكذا الامر لو

حلف على ترك إحياء أرض ثم خالف وحنث حلفه وأحياها .

( الخامس )

- المراد بالصحة والفساد ترتب الأثر المطلوب من الشئ وعدم

ترتبه ، فالصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر ، والفاسد في قباله ما لا

يترتب عليه مع قابليته له ، وهذه القابلية مأخوذة في مفهوم الفاسد ،

وهذا هو السر في أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا ما ذكره

شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من أنهما من لواحق الماهية الموجودة ثم

إن الصحيح المقابل للفاسد غير الصحيح المقابل للمعيب ، لأنه عبارة

عن عدم الخروج عن الخلقة الأصلية ومقابله المعيب .

ومما ذكرنا ظهر أنهما لا يتطرقان في البسائط فان أمرها يدور بين

الوجود والعدم ، فان وجدت فقهرا يترتب عليها أثرها وإلا يلزم

الخلف أي عدم كون ما فرض أثرا لها أثرا لها ، وأيضا لا يتطرقان في

موضوعات الاحكام وان كانت مركبة ، فان أمرها أيضا يدور بين

الوجود والعدم ، بل محلهما متعلقات الاحكام والعقود والايقاعات ،

ولا يلزم أن تكون نسبة الصحيح إلى أثره الذي يترتب عليه نسبة

العلة التامة إلى معلولها أو نسبة الأسباب التوليدية إلى مسبباتها ، بل في

الغالب بل الأغلب يكون من قبيل المعدات . وقد تقدم تفصيل

ذلك في بعض المباحث السابقة .