منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

في المقام الأول ، لأن جواز الاجتماع في ذلك المقام لا يرفع القبح

الفاعلي وعدم إمكان التقرب بها ، وأما مع عدم وجود المندوحة

وضيق الوقت فلا بد من القول بسقوط النهي وعدم مانعية الغصب ،

لقيام الضرورة والاجماع على عدم سقوط الصلاة بحال .

( المبحث الثالث ) في أن النهي إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة هل

يقتضي الفساد أو لا ؟

والكلام يقع هاهنا في مقامين : ( أحدهما ) - فيما إذا تعلق النهي

بالعبادة و ( ثانيهما ) - فيما إذا كان متعلقا بالمعاملة . وقبل بيان ذلك

نقدم أمورا :

( الأول )

- أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في كمال الوضوح ، لأن هذه

مختلفة مع تلك موضوعا ومحمولا ، لان موضوع تلك المسألة

هو تعلق الأمر والنهي بعنوانين يكون بينهما افتراق في الجملة وقد

ينطبقان على واحد ، وموضوع هذه المسألة هو ما إذا تعلق النهي

بعين ما تعلق به الامر في العبادات أو الامضاء في المعاملات أو

ببعضه ، فموضوع تلك المسألة مغاير لموضوع هذه المسألة حتى بناء

على

قول من يقول بأنه إذا كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق أيضا

داخل في باب الاجتماع ، كصل ولا تغصب الغصب الصلاتي ، لأنه

في هذه الصورة أيضا متعلق الأمر والنهي متعدد أولا وبالذات .

والكلام في أن أحدهما أو كلاهما يسري إلى متعلق الاخر أو لا ؟ وأما في

هذه المسألة فالاتحاد مفروغ عنه . نعم بناء على السراية في تلك

المسألة تكون موارد الاجتماع من صغريات هذه المسألة . وأما الفرق

بينهما محمولا ففي غاية الوضوح ، إذ المحمول في تلك المسألة . هو

أنه هل يسري ويتحد المتعلقان أو لا ؟ وفي هذه المسألة بعد الفراغ

عن السراية هل يقتضي الفساد أو لا ؟

( الثاني )

- أنه لا شك في أن هذه المسألة مسألة أصولية لان نتيجتها تجعل

كبرى في قياس الاستنباط ، فالفقيه يفتي ببطلان العبادة أو المعاملة

الفلانية إذا كانتا منهيا عنهما مستندا إلى دلالة النهي على الفساد أو

يفتي بالصحة مستندا إلى عدم الاقتضاء .