منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

وأما مسألة الصلاة في حال الخروج بناء على عدم استلزامه للتصرف

الزائد ، وإلا فلا يجوز مع وجود المندوحة قطعا ، ومع عدم

وجودها لا بد وأن نقول بسقوط النهي ومانعية الغصب ، فيختلف

حكمها حسب اختلاف الأقوال في مسألة الخروج ، فبناء على ما ذهب

إليه شيخنا الأستاذ وشيخنا الأعظم الأنصاري ( قدهما ) من وقوع

الخروج حسنا ، ومأمورا به عقلا ، فالصلاة تقع صحيحة قطعا ، لأن المفروض

أن الصلاة لا تستلزم تصرفا زائدا على الخروج الذي هو

حسن عقلا وشرعا ، فلا يبقى وجه للاشكال في صحتها ، حتى أن ما

يفتون به من الايماء للركوع والسجود ، فلعله من جهة استلزامهما

لمقدار من التوقف زائدا على مقدار الخروج ، وإلا فلو فرضنا عدم

لزوم ذلك : كما لو كان راكبا سيارته أو سفينته ويسير في أرض الغير أو

نهره بدون إذنه ، ففي حال خروج السيارة أو السفينة من

أرض الغير أو نهره حيث إن الركوع والسجود لا يستلزمان حينئذ لا

تصرفا زائدا ولا زمانا زائدا على زمان الخروج ، فلا مانع من

إيجادهما . ولا وجه لان يومئ لهما ( اللهم ) إلا أن يقال إنهما يعدان عند

العرف تصرفا زائدا وإن لم يكن بالدقة العقلية كذلك ، ( ولكنك

خبير ) بأنه لا شأن للعرف في هذا المقام أصلا ، لان نظر العرف وفهمه

متبع في تعيين المفاهيم وتشخيصها وسعتها وضيقها ، واما مقام

تطبيق تلك المفاهيم على مصاديقها فالمناط هو تطبيقها بالدقة ،

ومعلوم ان هاهنا مورد تطبيق المفهوم المعين لا تعيين المفهوم (

وبعبارة أخرى ) معنى الغصب والعدوان والتصرف في مال الغير

معلوم ، وانما الشك في تحقق الغصب الزائد على التصرف الخروجي

بهذا الركوع والسجود .

وهذا لا ربط له بالعرف ، وانه يفهم أنه تصرف زائد . وأما بالنسبة إلى

سائر الأقوال في المسألة - حيث أن مثل هذا التصرف أيضا

كالتصرف الدخولي والبقائي يقع مبغوضا للشارع ، سواء قلنا بأنه منهي

عنه بالنهي الفعلي أو بالنهي السابق الساقط بعد الدخول - فمع

وجود المندوحة - وإمكان إتيان الصلاة التامة الواجدة لجميع الاجزاء

والشرائط - لا ينبغي أن يشك في فسادها وعدم صحة مثل تلك

الصلاة ولو قلنا بجواز الاجتماع