منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الردع والزجر عن أحد طرفي المقدور ، فغير المقدور لا يمكن أن يكون

متعلقا لا للامر ولا للنهي ، لا أنه قبيح فقط . وأما قاعدة

( الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) فلا ربط لها بالمقام ، لان المراد

منها أن التكليف إذا توجه إلى المكلف وكان قادرا على امتثاله ، ثم

بسوء اختياره جعل ذلك الامتثال ممتنعا على نفسه ، فلا يكون معذورا

في ترك الامتثال ، بل يؤاخذ ويستحق العقاب ، لأنه - في الحقيقة -

ترك الامتثال عمدا وبسوء اختياره ( وبعبارة أخرى ) عجز نفسه

اختيارا ، لا انه في حال العجز يكون التكليف متوجها إليه كما يدعيه

المدعي في المقام ، فان هذا إما قبيح أو غير معقول كما أشرنا إليه .

والقول الآخر - أي كون التصرف الخروجي فعلا حراما فقط من

دون أن يكون واجبا - باطل أيضا لعين ما ذكرنا من قبح تكليف العاجز

عقلا أو امتناعه تكوينا . ولا فرق في ورود هذا الاشكال بين

القول بوجوبه أيضا كما نسب ذلك إلى أبي هاشم المعتزلي والمحقق

القمي ( ره ) وبين القول بعدم وجوبه ، مضافا إلى حرمته الفعلية .

( القول الثالث ) - ما ذهب إليه صاحب الفصول ( ره ) من أنه واجب

فعلا ولكن مع ذلك يعاقب عليه من جهة عصيانه السابق لترك

الخروج

بواسطة عصيانه لترك الدخول ، فبمحض دخوله حيث عجز عن ترك

الخروج ، إذ هذا المقدار من التصرف لا بد منه بحكم العقل بل

الشرع سقط النهي عن التصرف الخروجي ولكن سقوطه بالعصيان ،

فيعاقب عليه ، فإذا سقط النهي فلا مانع من تعلق الامر به

وصيرورته واجبا بعد ذلك ( وأنت خبير ) بأنه وإن أمكن حدوث النهي

قبل زمان المنهي عنه ، ولكن صرف هذا لا يكفي بل لا بد من بقائه

إلى زمان المنهي عنه ( وبعبارة أخرى ) الجلوس يوم الجمعة إذا كان

مبغوضا ومنهيا عنه لا بد وأن يكون طلب الترك أيضا في ذلك

اليوم حتى بناء على إمكان الواجب المعلق ( وبعبارة واضحة ) الامتثال

لا بد وأن يكون ممكنا ، ومعنى الامتثال هو الانبعاث عن البعث في

باب الأوامر ، والانزجار بالزجر في باب النواهي ، وفي هذا المقام لا

يمكن الانزجار بالزجر لا قبل