منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الاختيار كالمحبوس في الأرض أو الدار المغصوبة ، وأخرى يكون

بسوء اختياره كالمتوسط فيها اختيارا وعدوانا .

ففي القسم الأول يسقط النهي بواسطة الاضطرار ، فلا يبقى مانع عن

امتثاله ، إذ ليس مانعية النهي النفسي مثل مانعية النهي الغيري بحيث

يكون لعدم المنهي عنه دخل في ملاك الشئ ، وذلك كلبس الذهب

والحرير للرجال ، ولبس غير المأكول مطلقا ، حيث أن ملاك الصلاة

لا يحصل مع وجود هذه الأمور ، بل تكون مانعيته من جهة عدم إمكان

التقرب بالمبغوض أو عدم وجود الملاك بواسطة وجود النهي ،

فإذا سقط النهي بواسطة الاضطرار فلا مبغوضية في البين ، ويستكشف

الملاك من الاطلاقات التي كانت مقيدة بواسطة وجود النهي حتى

بناء على الامتناع ، لأنه لا مقيد بعد سقوط النهي ، فكأنه لم يكن من أول الأمر

.

و ( أما القسم الثاني ) - أي فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار

كالاضطرار إلى الخروج للتخلص عن الغصب - فقد وقع الكلام

واختلفت الآراء في مثل هذا التصرف والصلاة التي تقع في ضمنه ، أما

حكمه التكليفي فقيل بأنه يقع عصيانا للنهي المتوجه إليه بترك

الغصب مطلقا ، سواء كان التصرف هو التصرف الدخولي أو البقائي أو

الخروجي إذ كان يمكنه ترك جميع هذه التصرفات في أول الأمر

بترك الدخول ، وهو بسوء اختياره جعل ترك هذا التصرف ممتنعا

على نفسه والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . وبناء على هذا

يكون الخروج حراما يعاقب عليه ، ونسب إلى أبي هاشم المعتزلي

والمحقق القمي ( ره ) وجوبه أيضا ، لكونه مصداقا للتخلص الواجب

وترك العدوان ورفع اليد عن مال الغير ورده إليه ، ففي الحقيقة هاهنا

قولان : ( أحدهما ) - أنه حرام فعلا فقط . و ( ثانيهما ) - أنه مع ذلك

واجب أيضا . وكلا القولين في غاية السخافة ، لان النهي الفعلي مع

عجز المكلف قبيح عقلا لا يمكن أن يصدر عن الحكيم ، بل بناء على

ما

أشرنا إليه سابقا في الامر أنه عبارة عن البعث إلى أحد طرفي المقدور ،

فالنهي أيضا - حقيقة - عبارة عن