منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

لا حلوليا ، وتكونان بالنسبة إليها كالمعلول بالنسبة إلى علته . وحيث

أن النفس تكون من عالم السعة والإحاطة فلا مانع من قيامهما بها

بمثل هذا القيام . نعم لو كان متعلقهما واحدا لما أمكن من جهة عدم

إمكان تحقق البعث والزجر نحو شئ واحد في زمان واحد من

شخص واحد . وأما لو كان هناك عنوانان تعلق بأحدهما الامر وبالآخر

النهي فلا يلزم اجتماع ، ولو تصادق العنوانان على واحد

شخصي . نعم يقع التزاحم في مرحلة امتثال العبد لو لم تكن مندوحة

في البين ( وأنت خبير ) بأن الصفات النفسية وإن كانت قائمة

بالنفس ، ولكن قد يقع التضاد بينها باعتبار متعلقاتها ، فلو قلنا بسراية

الإرادة والكراهة إلى الخارج ولو كان بتوسيط الصورة الذهنية

كما تقدم شرحه مفصلا ، فلا محالة يتحقق اجتماع الضدين بهذا

الاعتبار .

( الثاني ) - وقوعه في الشرعيات وذلك كالعبادات المكروهة . ولا

فرق في تحقق التضاد بين أن يكون الضدان من قبيل الوجوب

والحرمة وبين أن يكون من قبيل الاستحباب والكراهة . وذلك من جهة

أن الأحكام الخمسة متضادة بأسرها ، فلو كان اجتماع الوجوب

والحرمة في واحد بعنوانين موجبا لاجتماع الضدين ، فلا بد وأن يكون

اجتماع الكراهة والاستحباب أيضا موجبا لاجتماع الضدين

ومحالا ، لكنه واقع في الشرعيات وأدل دليل على إمكان الشئ وعدم

محاليته وقوعه ( وأنت خبير ) بأن مركز الأمر والنهي في الموارد

المتوهمة ليس بواحد ، بل إما أن يكون الامر متعلقا بالطبيعة والنهي

التنزيهي بالخصوصية ، واما أن يكون النهي متعلقا بعنوان آخر

ينطبق على التعبد بالمأمور به كالتشبه بأعداء الدين أو عبدة الأصنام

مثلا ، وإلا فكون التضاد بين الاستحباب والكراهة معلوم وواضح .

ومحالية اجتماع الضدين وامتناعه أوضح .

ثم إن الكلام في مقام الامتثال يكون تارة مع وجود المندوحة وأخرى

مع عدمها . وما تقدم من الاشكال في الامتثال بإتيان المجمع انما

كان مع وجود المندوحة .

وأما مع عدمها والاضطرار إلى الغصب مثلا ، فتارة يكون الاضطرار لا

بسوء