منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

حتى يلزم اجتماع الضدين في المجمع .

( وأنت خبير ) بأن مراد هذا القائل إن كان هو أن المفاهيم والصور

الذهنية بما هي موجودات ذهنية وبما هي هي من دون حكايتها عن

الخارجيات وكونها مرآة لها وفانية فيها متعلقات للأحكام ، فقد تقدم

جوابه وبينا أن تعلق الاحكام بها باعتبار حكايتها عن

الخارجيات وفنائها فيها ، وإن اعترف بأن تعلقها بها بهذا الاعتبار فقهرا

إطلاق كلا الحكمين يشمل المجمع ويسري إليه ، فيلزم اجتماع

الضدين والتعارض والحاصل أن هذه عبارات مختلفة والمعنى شئ

واحد يدور بين النفي والاثبات لا يمكن جمعهما ولا رفعهما ،

وهو أن تلك الصور الذهنية التي تكون متعلقات للأحكام إما باعتبار

فنائها في المصاديق والخارجيات أولا ، بل بما هي هي فإن كان

الأول فقهرا يسري الأمر والنهي كلاهما إلى المجمع ، فيكون اجتماع

الضدين وتصير المسألة من صغريات باب التعارض ، وإن كان

الثاني فقد ظهر لك بطلانه وفساده وأنه لا مصلحة ولا مفسدة فيها ،

وأنها بهذا الاعتبار لا تنطبق على الخارجيات وليست قابلة

للامتثال إذ ظرف وجودها الذهن ، ولا يمكن إتيانها في الخارج وإلا

يلزم انقلاب الذهن خارجا .

( الخامس ) - أن متعلق الاحكام هي الماهيات والمفاهيم بلحاظ عدم

تحصلها في الخارج ، وهي في تلك المرتبة وذلك اللحاظ متباينة ،

لان ما به الاتحاد هو التحصل والوجود وإلا فهي في حد أنفسها مثار

الكثرة والغيرية ، ففي ظرف الخطاب وتعلق الاحكام لا يلزم

اجتماع ، لان ذلك الظرف أي ظرف التعلق ظرف قبل التحصل ،

وظرف التحصل ظرف التطبيق والامتثال ، وأما كون النسبة بين

الطبيعتين اللتين إحداهما تعلق بها الامر والأخرى تعلق بها النهي هي

العموم والخصوص من وجه فلا ينافي ذلك ، لأنها أيضا باعتبار

التحصل في الخارج وتطبيقهما على مصاديقهما ، وإلا فكما قلنا آنفا

الماهيات باعتبار أنفسها ورتبة قبل تحصلها متباينة دائما ولا

تتطرق إليها النسب الأربع أصلا . ( وبعبارة أخرى ) المناط في إمكان

الجعل والتشريع حتى يكون من باب التزاحم وعدم إمكانه حتى

يكون الاطلاق بالنسبة إلى المجمع من باب