منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الجملة على المعنى المقصود منها مرتين بواسطة تعدد الوضع فلا

محذور عقلي فيه أصلا .

نعم إنه خلاف الوجدان ، لان الجمل والقضايا ليس لها الا دلالة واحدة

على معانيها بالوجدان .

( الأمر السادس ) في علائم الحقيقة والمجاز :

( فمنها ) - التبادر وهو انسباق المعنى إلى الذهن من حاق اللفظ أي لا

بإطلاق ولا بقرينة ، فتبادر الوجوب النفسي العيني التعييني من

إطلاق صيغة الامر ليس علامة الحقيقة ، فإنه ليس مفاد نفس اللفظ ، بل

الوجوب المقيد بهذه القيود مفاد مقدمات الحكمة ، كما سنذكرها

في محله إن شاء الله . وهكذا التبادر بواسطة القرينة . والسر في ذلك

أن انسباق المعنى إلى الذهن إذا كان من حاق اللفظ من دون

توسط شئ آخر فيدل على وجود علاقة وارتباط بين ذات اللفظ

ونفسه ، وبين ذلك المعنى المتبادر ، والا فلما ذا تبادر هذا المعنى

دون غيره ، فإذا عرفنا أن الألفاظ ليس لها دلالة ذاتية على المعاني ، فلا

بد وأن تكون من ناحية الوضع . وأما إذا كان بواسطة إطلاق أو

قرينة فلا يمكن استكشاف ذلك .

( ان قلت ) : إن استكشاف الوضع بهذه العلامة دوري ، لعدم حصول

الانسباق بغير معرفة الوضع .

قلت : إن حصول الانسباق متوقف على معرفة الوضع بالعلم الاجمالي

الارتكازي ، بمعنى أن صورة الارتباط بين هذه اللفظة وهذا المعنى

في ذهنه موجودة ، ولكن لا علم له بوجود هذه الصورة ، فإذا راجع

وجدانه ورأى انسباق هذا المعنى إلى نفسه وذهنه من ذات اللفظ

ونفسه من دون توسط أي شئ آخر فيعلم بوجود تلك الصورة في

ذهنه ، فالأول علم بسيط والثاني علم مركب ، فالذي يكون التبادر

موقوفا عليه تلك الصورة البسيطة ، والذي يحصل من ناحية التبادر

ومعلول له هو ذلك العلم المركب ، فالموقوف على التبادر - أي ذلك

العلم المركب الذي هو عبارة عن معرفة الوضع تفصيلا - غير الذي

يكون التبادر موقوفا عليه أي ذلك العلم الارتكازي البسيط ، وهو

وجود