منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

( الثاني ) - وهو الذي اعتمد عليه جمع من المحققين - أن متعلق

الأوامر والنواهي هي الصور الذهنية ، لان وجودها الخارجي ظرف

سقوط التكليف لا ظرف ثبوته . ومعلوم أن في ظرف العروض وتعلق

الاحكام بتلك الصور الذهنية لا يكون تعارض وتناف ولا

اجتماع ضدين . نعم في مرحلة الامتثال والتطبيق يقع التزاحم إذا أراد

أن يطبق الاثنين على المجمع .

( وفيه ) ما ذكرناه - في المقدمة الأولى من مقدمات جواز الاجتماع

على رأي شيخنا الأستاذ ( قده ) - من أن تعلق الأوامر والنواهي

بالصور الذهنية وإن كان صحيحا ، إلا أن تعلقهما بها ليس باعتبار

وجوداتها الذهنية ، بل بما هي حاكيات عن الخارج ومرآة لها وفانية

فيها ، وذلك من جهة أن الإرادة والكراهة تابعتان للمصالح والمفاسد .

ومعلوم أن الصور الذهنية - بما هي موجودات ذهنية - ليس فيها

تلك المصالح والمفاسد ، بل هي قائمة بوجوداتها الواقعية النفس

الأمرية التي هي وجودات لها بالذات لا أن الوجود للنفس بالذات

ويكون لها بالعرض وحيث أن الإرادة والكراهة من صفات النفس

والحالات الطارئة على الذهن ، ولا يمكن أن يتعلقا ابتداء وأولا

وبالذات بالموجود الخارجي ، بل الموجود الخارجي كما ذكرنا يكون

ظرف سقوطهما اما بالإطاعة أو بالعصيان لا ظرف ثبوتهما ،

فتجعل النفس تلك الصور الذهنية وسيلة لإرادة تلك الوجودات

الخارجية ، بحيث يسري الطلب إليها قبل تحققها في الخارج بمرآتية

هذه

الصور وحكايتها عنها قبل تحققها في الخارج حتى لا يلزم ذلك

المحذور .

ولا يقال إن الوجود الخارجي ظرف السقوط لا الثبوت ، فالخارج هو

المطلوب بالذات بمعنى أن ملاك المطلوبية أي المصلحة فيه

والصورة الذهنية مطلوبة بالعرض ، بمعنى أن تعلق الطلب بها لأجل

كونها حاكية عن الخارج وفانية فيه . وأما ما قرع سمعك - من أن

الصورة الذهنية هي التي مرادة ومطلوبة بالذات - فهو صحيح ، ولكن

بمعنى آخر وهو أن عروض الإرادة والطلب أولا وبالذات على

تلك الصورة ، وليست هناك واسطة في العروض بخلاف الخارج ، فإنه

مراد بالعرض أي بواسطة تلك الصورة