منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

شؤونه وخصوصياته المحتفة به والمتحدة معه ، لا بصرف اقترانه معه

وانضمامه إليه .

( وبعبارة أخرى ) كل عرض إذا عرض على شئ سواء كان ذلك

الشئ جوهرا كبياض القند وحلاوته ، أو عرضا كالانحناء العارض

على

الخط مثلا فيكون من مشخصاته ولكن في هذا الفرض ليس التركيب

بين العرض ومعروضه تركيبا انضماميا ، لان هذا الفرض فرض

اتحاد العرض مع معروضه وفنائه فيه ، وكون وجوده في نفسه عين

وجوده لموضوعه فيكون خارجا عما فرضه شيخنا الأستاذ ( قده )

وأما إذا لم يكن عارضا عليه ، بل كان صرف مقارنة اتفاقية بينهما ، بل

وإن كانت دائمية مثل حلاوة القند وبياضه ، فلا يكون أحدهما

مشخصا للآخر ولا اتحاد ولا تركيب بينهما ، بل يكونان موجودين

بوجودين مستقلين ، غاية الأمر يكونان مقترنين منضمين .

ومثل هذا لا يمكن أن يقع محل النزاع بين هؤلاء الاعلام في إمكانه

وامتناعه ، لان إمكان أن يكون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه .

ضروري .

وهناك أدلة أخرى ذكروها على الجواز لا بأس بذكرها وإن كانت غير

تامة ولا تخلو عن مناقشة :

( الأول ) - ما أفاده المحقق القمي ( ره ) من تعلق الامر بطبيعة والنهي

بطبيعة أخرى ، والفرد الذي هو مجمع العنوانين مقدمة للطبيعي الذي

هو واجب نفسي ، ومقدمة الواجب ليست بواجبة ، فعلى تقدير سراية

النهي إلى هذا الفرد الذي هو مجمع لكونه من قبيل الاطلاق الشمولي

أو العام الأصولي ، فلا يلزم اجتماع الضدين ، لان ما هو منهي عنه ليس

بواجب ، وما هو واجب - أي الطبيعة - ليس بحرام ، ثم إنه على

تقدير القول بوجوب المقدمة يكون وجوبها غيريا ولا منافاة بين

الوجوب الغيري والنهي النفسي . ( وفيه ) أن دعاويه الثلاثة ممنوعة ،

لعدم كون الفرد مقدمة للطبيعة ، بل متحد معها ويحمل عليها بالحمل

الشائع حتى ولو كان المراد من الطبيعة صرف الوجود منها لا

الوجود الساري ولوجوب المقدمة كما تقدم ، ولمنافاة الوجوب

والحرمة مطلقا سواء كانا نفسيين أو غيريين أو مختلفين .