منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الضدين ، ولا مانع من جعل الحكمين وتشريعهما بحيث يشمل

الدليلان بعمومهما أو إطلاقهما لمورد الاجتماع ، ولكن مع ذلك كله لا

يخلو من مناقشة بل مناقشات .

( بيان ذلك أولا ) - أن ما ذكره - من أن متعلق الأمر والنهي إذا كانا

مبدأين وكان بينهما عموم من وجه وكانا من الأفعال الاختيارية ،

فلا بد وأن يكون التركيب بينهما في المجمع تركيبا انضماميا - يصح

فيما إذا كان كل مبدأ من مقولة غير المقولة الأخرى . أو ولو كانا

من مقولة واحدة يكون أحدهما من نوع أو صنف منها والاخر من نوع

أو صنف آخر منها حتى يكون لهما وجودان ، ولكن لو كان

أحدهما أو كلاهما مفهوما انتزاعيا أمكن اتحادهما في الوجود مع

كونهما مبدأين ، كما هو - رحمه الله - اعترف بذلك في التوضي

بالماء

المغصوب ، مع أن الامر متعلق بالتوضؤ وهو مبدأ والنهي متعلق

بالغصب وهو أيضا مبدأ وكلاهما من الأفعال الاختيارية وبينهما

عموم

وخصوص من وجه . والسر في ذلك أن الغصب ليس من مقولة

مستقلة بحيث يكون من إحدى المقولات ، بل هو عبارة عن التصرف

في

مال الغير بدون اذن صاحبه أو رضاه ( إن قلت ) إن الغصب هو

الاستيلاء بغير حق على مال الغير أو حقه أو غيرهما مما يتصور

الاستيلاء

بغير حق فيه ( قلنا ) المراد أن المنهي عنه الذي اجتمع مع المأمور به

في المجمع هو ذلك المعنى سواء سمي غصبا أو لم يسم ، وذلك

المعنى

ليس مقولة مستقلة خارجية ، بل ينتزع من مقولات متعددة ، ولذلك

قد ينتزع من نفس ما هو مأمور به كما في المثال ، فان إجراء الماء

المغصوب على الوجه واليدين وضوء ومصداق حقيقي للتصرف في

مال الغير الذي هو حرام ، فاتحد متعلق الأمر والنهي مع أنهما من

الأفعال الاختيارية ومن قبيل المبدأين الذين بينهما عموم من وجه .

و ( ثانيا ) - أنه على فرض تسليم كونهما من مقولتين مختلفتين ، فلا

يمكن أن يكون كل واحد منهما مشخصا للآخر أو من أمارات

تشخصه ، لان تشخص الشئ بعوارضه المشخصة - عند من يقول

بذلك - انما يكون فيما إذا كانت العوارض من