منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الوضع الثالث - أي وضع هيئة مجموع الكلام والجملة وضعا نوعيا -

غير محتاج إليه في الجمل الفعلية ، بعد وضع الفعل بمادته للحدث

الكذائي وبهيئته لنسبة ذلك الحدث إلى الفاعل بأحد أنحاء النسب

من الوقوعي أو الايقاعي أو غيرهما .

وفيه ( أولا ) - ان هيئة الفعل لا تدل على أزيد من انتساب الفعل إلى

فاعل ما .

واما تعيين الفاعل لهذا الفعل فليس الا مفاد هيئة نفس الجملة لا هيئة

الفعل .

( إن قلت ) : التعيين بواسطة ذكر ( زيد ) مثلا بعد ضرب ( قلت ) : إن لفظ

زيد من الجوامد وليس له الا وضع واحد شخصي للهيكل الفلاني ، لا

انه فاعل لضرب أو لغيره من الافعال . والرفع على تقدير دلالته لا يدل

إلا على أنه فاعل مع أنه لازم أعم ، ولا يدل على أنه فاعل لهذا

الفعل الخاص ، فانتساب الفعل إلى هذا الفاعل الخاص ليس الا مفاد

هيئة نفس الجملة .

و ( ثانيا ) - أنه ما الفرق بين هيئة ضرب وهيئة ضارب ؟ وكما أن هيئة

( ضرب ) موضوعة لاستناد الفعل إلى فاعل ما غاية الأمر بالنسبة

الصدورية الوقوعية في الزمان الماضي ، فكذلك الهيئة في نحو

( ضارب ) موضوعة لاستناد الحدث إلى ذات ما بالنسبة القيامية ، فإذا

كانت

هيئة ( ضرب ) من جهة وضعها مغنية عن وضع هيئة الجملة ، فلتكن

كذلك هيئة ( ضارب ) وأمثالها من الأسماء الجارية مجرى الافعال .

و ( ثالثا ) - أنه لهيئة الجملة ربما يكون بعض الإفادات التي لا ربط لها

بهيئة الفعل أصلا . وذلك كما أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر

مع أن هيئة الفعل لا تتغير بالتقديم والتأخير أصلا .

وحاصل كل ما ذكرنا ان الأوضاع الثلاثة - أعني وضع المفردات

المشتقات بمادتها وضعا نوعيا وكذلك بهيئاتها ووضع هيئة

المجموع المركب أيضا وضعا نوعيا - معلومة لا ينبغي الشك فيها .

وإنما الكلام في وضع رابع وهو وضع المجموع المركب بمادته

وهيئته . وربما يتوهم ذلك . ولكنه توهم فاسد ، لان الغرض من الوضع

سهولة التفهيم والتفهم ، فإذا حصل هذا المعنى بدون وضع كان

الوضع لغوا . واما حديث دلالة