منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

يكون تحقق العنوانين بسبب واحد كالحركة والقيام بقصد تعظيم

شخصين ، فيحصل عنوانان أحدهما تعظيم زيد مثلا والاخر تعظيم

عمرو ، وبين العنوانين عموم من وجه بالمعنى الذي سنذكره له ،

وكلاهما من قبيل المبدأين لا المشتقين ، ولكن حيث أنهما من

المسببات

التوليدية ويحصلان بسبب واحد أي حركة واحدة ، فيكونان خارجين

عن باب الاجتماع . والسر في ذلك أن التكليف يتوجه إلى السبب ،

لأنه فعل اختياري ، فإذا كان تعظيم زيد مثلا مأمورا به ، وتعظيم عمرو

مثلا منهيا عنه ففي الحقيقة الأمر والنهي يتعلقان بما هو سبب

تعظيمهما ، لما ذكرنا من أنه هو الفعل الاختياري القابل لتعلق الطلب به

ابتداء وبدون واسطة ، غاية الأمر ليس تعلق الطلب به بعنوانه

وبما هو هو ، بل بما هو معنون بعنوان المسبب . والمفروض ان الحركة

التي هي سبب لحصول التعظيمين في المثال واحدة فيكون اجتماع

الأمر والنهي فيها من قبيل اجتماع الضدين .

و ( أما الثاني ) أي لزوم كونهما من قبيل المبدأين لا المشتقين - فلأنه لو

كانا من قبيل المشتقين لكان التركيب بينهما اتحاديا لا

انضماميا ، لكون المشتقات ملحوظة لا بشرط ، كما تقدم بخلاف

المبدأين فإنهما لوحظا بشرط لا ، ويكون التركيب بينهما انضماميا كما

تقدم .

و ( أما الثالث ) - أي لزوم كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص

من وجه - فمن جهة انه لو كانت هي العموم والخصوص المطلق فاما

ان نقول بالتخصيص أو التقييد وإخراج الخاص أو المقيد عن تحت

العام أو المطلق أولا ، وبناء على الأول لا اجتماع ، لان حكم العام أو

المطلق لا يبقى لذلك الصنف أو الشخص بعد التقييد أو التخصيص

وإخراجه من حيث الحكم عن تحت العام ، وبناء على الثاني يكون

النهي متعلقا بعين ما تعلق به الامر مثلا ، لان الامر - إذا تعلق بعام أو

مطلق شمولي أو بدلي - يشمل مورد النهي بذلك العموم أو الاطلاق

الشمولي أو البدلي بناء على عدم التخصيص أو التقييد . والمفروض

ان النهي أيضا ورد على ذلك المورد ، فيكون متعلق الأمر