منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

ليس إطلاق تلك الصفات عليه تبارك وتعالى باعتبار قيام مبادئها به ،

بل باعتبار أنه عين مبادئها لا أنه ذات ثبتت لها المبادئ فإذا

كان الوجود ناقصا فيكون كل مبدأ غير المبدأ الاخر ، وتكون تلك

المبادئ أعراضا لموضوعاتها ، وليس لها استقلال في الوجود ، بل

تكون من شؤون موضوعاتها ، ووجودها في أنفسها عين وجوداتها

لموضوعاتها . وأما إذا كان تاما وبسيطا فهو في عين وحدته

وبساطته وأحديته جامعة لجميع الكمالات من دون تطرق كثرة أو

تركب فيه ، ولتحقيق هذه المسألة مقام آخر

( المقدمة الثالثة )

أن مبادئ الاشتقاقات سواء كانت من الاعراض الخارجية المحمولة

بالضمائم على موضوعاتها ، أو كانت من الأمور الاعتبارية كالطهارة

والنجاسة والولاية والقضاوة وأمثالها إذا كان بينها عموم من وجه ،

ففي مادة الاجتماع - بعد ما عرفت أن جهة الصدق في كل منهما

غير جهة الصدق في الاخر في المقدمة السابقة - إما أن يحصل تركيب

بينهما أو لا يكون ارتباط بينهما إلا في صرف وجودهما في

موضوع واحد كالعلم والفسق مثلا ، أو قيامهما بشخص واحد كالتكلم

وحركة اليد مثلا .

لا كلام على الثاني ، لأنهما أمران ووجودان فلو تعلق بأحدهما الامر

وبالآخر النهي لا يكون من باب الاجتماع ، ولا ينبغي أن يتوهم أحد

امتناع مثل ذلك ، لان صرف اجتماع متعلق الأمر والنهي في موضوع

واحد مع أن لكل واحد منهما وجود مستقل لا ربط له بالآخر لا

يصير منشأ لتوهم اجتماع الضدين . وأما على الأول - أي بناء على

حصول تركيب بينهما بأن يكون كل واحد منهما مشخصا للآخر - فلا

بد وأن يكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا ، وذلك من جهة أن

المبادئ سواء كانت من الاعراض الخارجية أو من الاعتباريات أخذت

بشرط لا بالنسبة إلى موضوعاتها ، وكذلك كل واحد بالنسبة إلى

الاخر ، فلا يمكن اتحاد أحدهما مع الاخر ، فإذا اجتمعا لا بد وأن

يكون

اجتماعهما وتركبهما بنحو الانضمام لا بنحو الاتحاد ( وبعبارة أخرى )

المشتقات - حيث أنها أخذت لا بشرط - تكون متحدة مع الذات

المتصفة بمبادئها وفي مورد الاجتماع كل واحد منها متحد مع الاخر

أيضا ، كما أنه متحد مع الذات