منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨

شخصي وبهيئاتها نوعي . وذلك ، لان نوعية الهيئات باعتبار عدم

اختصاصها بمادة دون مادة ، مثلا هيئة ( فعال ) للمبالغة في ضمن أي

مادة كانت ، فكذلك نقول إن المادة الكذائية موضوعة للمعنى

الكذائي متهيئة بأية هيئة كانت ، مثلا مادة ض ، ر ، ب - بهذا الترتيب

أي

بتقديم الضاد على الراء والراء على الباء - موضوعة للحدث الكذائي

في ضمن أي هيئة وجدت ، سواء كانت في ضمن هيئة فعل أو يفعل أو

افعل أو فاعل أو فعال أو غير ذلك . والقول بأن نسبة الهيئة إلى المادة

كنسبة العرض إلى معروضه ، فكأن المادة لها تجوهر واستقلال

في الوجود ، فيمكن أن تلاحظ مستقلة فتوضع لمعنى بدون نظر إلى

وقوعها في ضمن الهيئات ، بخلاف الهيئة ، فإنه ليس لها استقلال فلا

بد وان تلاحظ في ضمن مادة من المواد .

و ( بعبارة أخرى ) وضع الهيئة مستقلا لا يمكن فلا بد وأن تلاحظ

باعتبار تلك المواد المختلفة . وهذا معنى كون وضعها نوعيا ، كما أن

المراد من كون المادة وضعها شخصيا هو أن هذه المادة المعينة - من

دون أي عموم أو إبهام - موضوعة للمعنى الكذائي - خال عن

التحصيل ، لأنه كما أن الهيئة لا يمكن أن تلاحظ بدون كونها في ضمن

مادة ، كذلك لا يمكن ملاحظة المادة بدون كونها في ضمن هيئة ،

وكما يمكن أن تلاحظ نفس المادة المتهيئة بهيئة من دون نظر إلى تلك

الهيئة ، كذلك يمكن أن تلاحظ الهيئة في ضمن مادة من دون نظر

إلى تلك المادة أصلا ، كما أنهم يقولون بأن هيئة ( فعال ) مثلا للمبالغة لا

نظر لهم إلى تلك المادة أصلا .

والحاصل أن الوضع في كليهما نوعي ولا اختصاص لهذا المعنى

بالهيئة أصلا .

وقد ظهر مما ذكرنا أن هاهنا - أي في باب الجمل الجملة والمركبات

- ثلاثة أوضعات لا ينبغي ان يشك فيها : وضع المفردات - أي

أجزاء الجملة بمادتها - وضعا نوعيا إن كانت من المشتقات ، ووضع

هيئاتها أيضا كذلك نوعيا ، ووضع هيئات نفس المركب والجملة

أيضا علاوة على وضع المفردات وضعا نوعيا . وهذا الأوضاع الثلاثة

مما لا بد منه في المركبات وإن صدر قول بالتفصيل في المقام بين

الجملة الفعلية والاسمية بأن