منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الإرادة لا مفهومها العام ، فإنه لا ينبغي أن يصدر من عاقل . فإذا كان

كذلك ففي كل استعمال في الاعلام الشخصية أو أسماء الأجناس

تكون الإرادة غيرها في الاستعمال الاخر ، فيلزم ما ذكرنا .

و ( ثانيهما ) - صحة الحمل بدون التصرف في ألفاظ الأطراف بأن

يستعمل كل واحد منهما أي الموضوع والمحمول في بعض ما وضع

له

بتجريدهما عن بعض المعنى الاخر ، أي الإرادة . وصحة الحمل بدون

مثل هذه التصرفات وجدانية لا تحتاج إلى إقامة برهان .

والحاصل أنه لا ينبغي أن يقع نزاع في هذه المرحلة ، بل الكلام في

مرحلة أخرى ، وهي أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا ؟ والتحقيق

في هذا المقام أما بالنسبة إلى الدلالة التصورية فلا يحتاج إلى الإرادة

أصلا ، بل كل من علم بالوضع وسمع اللفظ ينتقل منه إلى المعنى

ويخطر بباله ، سواء أراد اللافظ أو لا . واما بالنسبة إلى الدلالة التصديقية

والحكم بأن هذا المعنى مراد له ، فتارة نتكلم في مقام الاثبات ،

وأخرى في مقام الثبوت .

اما الأول - أي التكلم في مقام الاثبات - فلا شك في تبعية الدلالة

للظهورات ، ولا بد أن يؤخذ بظواهر الكلمات والجمل ، ويحكم بأنها

مرادة له ما لم يكن علم بالخلاف ، كما هو طريقة أهل العرف

والمحاورة ودأبهم وديدنهم في مقام الإفادة والاستفادة ، وبيان

مراداتهم ، سواء أكانت - في حاق الواقع للمتكلم - إرادة أم لا .

و ( بعبارة أخرى ) المدار في الدلالة - في مقام الاثبات - على تحقق

الظهور للفظ ، فيجب عند أهل المحاورة العمل على طبقه والمشي

على

وفقه ، سواء أراد أو لم يرد في حاق الواقع . نعم هذه الدلالة متوقفة على

عدم العلم بإرادة خلاف الظاهر ، والا فمع العلم بعدم إرادة الظاهر

لا يبقى مجال للاخذ بالظهور .

وأما الثاني - أي التكلم باعتبار مقام الثبوت ، وان الدلالة في هذا

المقام هل