منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

لو كان فيهما الملاك وكانا متساويين من هذه الجهة . وأما لو كان ملاك

أحدهما أهم ، فلا بد وأن يجعل الحكم على طبق الملاك الأهم

وإلا لو جعل على طبق الملاك غير الأهم يلزم ترجيح المرجوح على

الراجح ، ولو جعل التخيير تلزم التسوية بين الراجح والمرجوح ولو لم

يجعل حكم أصلا لزم تفويت كلا الملاكين . ومعلوم أن هذه الثلاثة كلها

قبيحة عقلا فيتعين الأول أي الجعل على طبق الملاك الأهم ، فلو

كان مفاد كل واحد من ذينك الدليلين الذين بين متعلقيهما تضاد

بمعنى عدم إمكان اجتماعهما في عالم الوجود دائما وجوب

متعلقهما

مطلقا ، فلا محالة يكون مثل هذين الدليلين متعارضين ، لعدم إمكان

جعل مفادهما للزوم اللغوية فيكون مثل هذا الجعل - الذي لا يمكن

دائما الا امتثال أحدهما - قبيحا على الحكيم بل كما ذكرنا لو كان

الملاك في كليهما وكان فيهما متساويين ، فلا بد وأن يجعل التخيير

وإلا لو كان أحدهما أهم فلا بد وأن يجعل على طبق ذاك الأهم .

( إذا عرفت ذلك ) فنقول : إنه لا شك في أن التضاد بين الجهر

والاخفات في القراءة دائمي ، فإذا دل دليل على وجوب الجهر في

القراءة

مطلقا ودل دليل آخر على وجوب الاخفات فيها فيكونان متعارضين ،

فلو أحرزنا فيهما الملاك وكان متساويا فيهما فلا بد من جعل

التخيير بينهما ، وإن كان أحدهما أهم فلا بد من الجعل على طبق الأهم

فيكون من باب تزاحم الملاكين لا تزاحم الحكمين والترتب لا

يجري إلا في مورد تزاحم الحكمين ( وبعبارة أخرى ) في مورد تزاحم

الحكمين أي بعد الفراغ عن جعلهما وعدم لزوم محذور من قبل

جعلهما من اللغوية وغيرها فان كانا متساويين من ناحية الملاك فيقيد

إطلاق كل واحد منهما بعدم الاخر ، فينتج نتيجة التخيير وإن

كان أحدهما أهم فيقيد إطلاق المهم بعدم الاتيان بالأهم . وأما فيما

نحن فيه فلا يمكن جعل حكمين للزوم اللغوية ، فليس موردا للخطاب

الترتبي أصلا .

( إن قلت ) أي مانع من أن يكون خطاب وجوب الجهر مثلا في

الصلوات الجهرية مطلقا ، لكون مصلحة الجهر في نظر الشارع أهم

وهكذا

خطاب وجوب الاخفات في الصلوات الاخفاتية ويكون خطاب

وجوب الاخفات في الصلوات الجهرية