منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الكلام في حد نفسه ، لان النسبة لا يمكن أن تتحقق بدون المنتسبين ،

فلا يبقى الا جز واحد وهو المحمول فقط في المثال المفروض ، كما

أن ما أجاب به عنه صاحب الكفاية ( قده ) أيضا ليس كما ينبغي ، إذ كون

اللفظ بنفسه هو الموضوع لا الحاكي عنه خلاف المفروض في هذا

المقام كما بيناه ، مع أنه لا يمكن تشكيل القضية من موضوع خارجي

ومفهوم ذهني ، كما هو مفروضة ، لأنه - بناء على ما ذكره - نفس

شخص اللفظ الخارجي الذي صدر عن المتكلم في ذلك الكلام الذي

هو من مقولة الكيف المسموع صار موضوعا ، وما هو معنى المحمول

- والمراد منه أي الصورة الذهنية التي يحكي عنها - يكون محمولا .

وهذا ما قلنا من لزوم تركب القضية من موضوع خارجي ومفهوم

ذهني . وأما عدم إمكان هذا المعنى فلان ظرف الحكم وتشكيل

القضية ليس إلا الذهن ، ولذلك قالوا : إن القضية لا بد لها من تصورات

ثلاث ، غاية الأمر اختلفوا في أنها شروط أو شطور ، فتلخص من

مجموع ما ذكرنا ان استعمال اللفظ وإرادة شخصه من المحالات .

( الأمر الرابع ) -

أنه لا ينبغي الشك في أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني من حيث

هي هي لا من حيث أنها مرادة للافظها ، لأنه لو كانت الإرادة - التي

هي جز أو قيد للموضوع له على الفرض - عين الإرادة المقومة

للاستعمال للزم الدور ، وإن كانت غيرها يلزم وجود إرادتين في كل

استعمال . وهذا - كما ترى - كذب واضح . وأما الالتزام في جميع

الاستعمالات بالمجازية - بأن يقال استعمل اللفظ الموضوع لمجموع

المعنى والإرادة في خصوص المعنى ، وجرد عن جزئه الاخر أعني

الإرادة فرارا عن هذا الاشكال - فهو من قبيل الاكل من القفا .

وقد ذكر صاحب الكفاية ( قده ) هاهنا وجهين آخرين :

( أحدهما ) - أنه بناء على الجزئية أي جزئية الإرادة للموضوع له يلزم

أن يكون الوضع في قاطبة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا حتى

في الاعلام الشخصية ، لأنه لا بد وأن تكون الإرادة - التي جعلت

بزعم هذا القائل جز للموضوع له - مصداق