منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤

هذا الاستعمال يصح في المهملات . كقولك ( ديز لفظ ) ولا وضع في

باب المهملات حتى يقال : ان الواضع - حين وضعها - رخص

استعمالها في ما ذكر ، أو وضع وضعا آخر بالوضع النوعي في استعمال

كل واحد منها في نوعه أو صنفه أو مثله . واحتمال وضعها لتلك

الجهة - وإن لم تكن موضوعة بالنسبة إلى المعاني - مما يأباه الطبع

السليم ، بل الظاهر أن استعمالها في ما ذكر لأجل تلك النسبة التي

ذكرناها في باب المجازات ، بل هاهنا أولى ، لأنه هناك بواسطة

المناسبة يدعى أن هذا المعنى من مصاديق ذاك المعنى . وهاهنا ليس

ادعاء في البين ، بل بين اللفظ ونوعه أو صنفه ومثله نحو اتحاد

تكويني ، كما هو واضح .

( الأمر الثالث ) -

أنه لا شبهة في صحة استعمال اللفظ وإرادة جنسه أو نوعه أو صنفه أو

مثله ، ( فالأول ) كقولك : ( ضرب لفظ ) إذا لم تقصد به الموجود في

شخص هذا القول ، حيث أنه - حينئذ - يشمل كلا نوعيه من الاسمية

والفعلية .

و ( الثاني ) - كقولك : ضرب فعل ماض حيث إنه لا يشمل الا أحد

نوعيه أي الفعلية .

و ( الثالث ) - كقولك : زيد - في ضرب زيد - فاعل إذا لم تقصد به

شخص هذا القول و ( الرابع ) - كنفس المثال إذا أردت به شخصه .

وإنما الاشكال في صحة استعمال اللفظ وإرادة شخصه ، كقولك : ( زيد

لفظ ) إذا أردت به شخص زيد الموجود في شخص هذا القول ،

فنقول : لا شك في أن الاستعمال عبارة عن إلقاء المعنى بإلقاء اللفظ .

وهذا هو المراد من قولهم : إرادة المعنى من اللفظ بحيث يكون

المستعمل ناظرا إلى المعنى وغافلا عن اللفظ . وهذا هو المراد من

قولهم : إفناء اللفظ في المعنى ، فإذا كان هذا هو معنى الاستعمال ،

فكيف يمكن استعمال الشئ في نفسه ، وهل هذا الا التناقض ، وكون

الشئ مغفولا عنه وملتفتا إليه في آن واحد ؟ ولا يفيد التوجيه ولا

التأويل بالتغاير الاعتباري ، كما أفيد .

واما تشقيق صاحب الفصول ( قده ) في هذا المقام فخلاف المفروض ،

لأن المفروض استعمال اللفظ وإرادة شخصه ، فالقول - بأنه ان لم

يرد المعنى يلزم تركب القضية من الجزئين - خلف ، لأنه حينئذ لا

استعمال في البين ، مضافا إلى فساد هذا