منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣

عن الذوق السليم ، ومخالف لما ذكره علماء العربية في تعريف المجاز

بأنه الكلمة المستعملة في غير ما وضع له ، ففي الحقيقة هذا القول

يرجع إلى إنكار المجاز . مضافا إلى أنا نرى بالوجدان والعيان عدم

اختصاص استعمال اللفظ فيما يناسبه بلغة دون لغة ، فنرى كل أمة

تستعمل اللفظ الموضوع - في لغتهم - للحيوان المفترس في الرجل

الشجاع .

ومن المستبعد جدا اتفاق الواضعين من أي أمة في هذا الوضع

النوعي .

والتحقيق في هذا المقام - بناء على ما اخترناه في حقيقة الوضع من

أنه عبارة عن الهوهوية والاتحاد الاعتباري بين اللفظ والمعنى ، وإلا

لم يكن إلقاؤه إلقاء المعنى ولا وجوده وجودا لفظيا للمعنى ، ولم يكن

حمله على المعنى بدون عناية وتقدير ممكنا مع أنه بمكان من

الامكان كما في قولك - مشيرا إلى الجسم السيال - هذا ماء ، أو مشيرا

إلى الهيكل الخارجي : هذا زيد . وتقدير لفظ المسمى في جانب

المحمول خلاف الوجدان والمرتكز في الأذهان . - هو ما أن يقال بأن

المعاني المجازية كلها - سواء أكانت من قبيل الاستعارة أم من

قبيل المجاز المرسل بادعاء من طرف المستعمل - من أفراد ما وضع

له كما يقول السكاكي في خصوص الاستعارة ، فحينئذ ما استعمل

اللفظ إلا في ما وضع له ، غاية الأمر أن المستعمل أراد غير ما وضع له

من اللفظ بادعاء أنه من مصاديق ما وضع له ، فالاستعمال الحقيقي -

بناء على هذا - يرجع إلى ادعاء أن اللفظ عين المعنى الموضوع له

والاستعمال المجازي يرجع إلى ادعاء أن هذا المعنى المجازي عين

المعنى الموضوع له . والادعاء في الأول من طرف الواضع ويتبعه في

ذلك المستعمل ، وفي الثاني من طرف المستعمل ابتداء .

واما أن يقال : إن المستعمل - لشدة المناسبة بين المعنى الموضوع له

وهذا المعنى المجازي - يستعير اللفظ الموضوع لذلك المعنى

الحقيقي لهذا المعنى المجازي .

وتسميتهم خصوص ما كانت العلاقة فيه المشابهة بالاستعارة مجرد

اصطلاح ، والا فكلها استعارة . وعلى كل حال فالواضع أجنبي في

هذا المقام ، فلا يبقى مجال لا لترخيصه ولا لوضعه النوعي .

واستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه من هذا القبيل ، لان مثل