منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

على وجود مانعه فيكون وجوده متوقفا على عدمه ( توقف الشئ

على عدم مانعه ) بطريق أولى . وجه الأولوية هو أن العدم يمكن أن

يكون مستندا إلى عدم المقتضي من دون احتياج إلى المانع ، ولكن

الوجود لا يمكن أن يكون مستندا إلى المقتضي فقط ، بل لا بد من

وجود تمام أجزاء علته ومن جملتها عدم المانع ، فالقول - بتوقف

العدم على الوجود دون العكس - في غاية الفساد .

واما القول الرابع - وهو التفصيل في التوقف بين الضد الموجود

والمعدوم ، بأن يكون وجود أحد الضدين متوقفا على عدم الضد الاخر

إن كان ذلك الاخر موجودا وإلا فلا ، ونسب هذا القول إلى المحقق

الخوانساري ( ره ) - فبطلانه أيضا واضح ، من جهة أنه إن قلنا بمانعية

الضد لوجود الضد الاخر فلا فرق بين أن يكون موجودا أو معدوما ، إذ

ليس مانعية المانع في ظرف وجوده فقط ، والا لم يكن عدمه من

أجزاء العلة ، لأنه في ظرف العدم ، وفي ذلك الحين - بناء على هذا -

لا مانعية له ، فليس عدمه من قبيل عدم المانع ، بل عدم شئ أجنبي

عن

المعلول . والحاصل ان المراد من المانع هو أن يكون مانعا عن تأثير

المقتضي لو كان موجودا لا أن مانعيته في ظرف وجوده ، وإلا ففي

حال العدم ليس بمانع .

و ( ما قيل ) - في توجيه هذا الوجه من أنه في ظرف عدم وجود الضد

ووجود المقتضي للضد الاخر ، لا يمكن أن يوجد المقتضي لهذا الضد

المعدوم ، لعدم إمكان الجمع بين المقتضيين للضدين ، وإذا لم يكن

وجود المقتضي له ممكنا فكيف يمكن أن يكون مانعا ، لان ما لا يمكن

ان يوجد غير قابل لان يكون مانعا ، وأما لو كان موجودا فيكون مانعا

عن وجود الاخر ، لعدم إمكان اجتماعهما - ففيه ( أولا ) - أن

مانعية المانع ليس متوقفا على وجوده ، بل المانع - كما قلنا - هو ما

يكون مانعا عن تأثير المقتضي على تقدير وجوده ، ومثل هذا المعنى

لا فرق فيه بين أن يكون الضد موجودا أو معدوما . و ( ثانيا ) - أن ما

أفاده من عدم إمكان الجمع بين المقتضيين للضدين هو الذي استندنا

إليه في عدم كون كل واحد من الضدين مانعا