منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

مقدمة الواجب ، كما تقدم وجهه وإنما ذكروها في مباحث الألفاظ ،

لأنهم لم يفردوا بابا للمسائل العقلية وحيث أنه غالبا تكون الواجبات

مفاد الأوامر اللفظية فلعله بهذه المناسبة ذكروها في مباحث الألفاظ ،

ومن الواضحات أنه لا خصوصية لخصوص اللفظ في المقام . وأما

كونها من المسائل الأصولية فلما ذكرنا مرارا من أن المناط في كون

المسألة أصولية هو وقوع نتيجة البحث عنها في طريق استنتاج

الحكم الفرعي الكلي ( وبعبارة أخرى ) تكون واسطة في الاثبات

للمحمولات الفقهية بالنسبة إلى موضوعاتها ، ومعلوم أن مسألتنا

كذلك

لأنه - على تقدير الاقتضاء - تكون واسطة لاثبات الحرمة للضد

كالصلاة التي هي ضد للإزالة الواجبة مثلا ، وعلى تقدير العدم يثبت

عدم

الحرمة . وقد ظهر مما تقدم أنه ليس المراد من الاقتضاء إحدى

الدلالات الثلاث في مقام الاثبات ، بل المراد به الاقتضاء في مقام

الثبوت .

( الثاني )

- أن المراد بالضد ليس هو الضد الاصطلاحي الحكمي الذي هو عبارة

عن أمر وجودي يكون بينه وبين أمر وجودي آخر غاية الخلاف

ويتعاقبان على موضوع واحد ، بل المراد مطلق المنافي والمعاند ولو

كان أمرا عدميا كنقيض الشئ أعني عدمه وبهذه الجهة يقولون إن

ترك الإزالة مثلا ضد عام لها ، مع أنه نقيضها . وأما تسميته بالعام فمن

جهة ملائمته واجتماعه مع كل واحد من الأضداد الخاصة ، فترك

الإزالة - مثلا - يلائم ويجتمع مع الصلاة والأكل والشرب والنوم

والسكوت وهكذا سائر الأفعال والحركات والسكنات .

( الثالث )

- أنه إذا تبين ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين :

( الأول ) - في الاقتضاء وعدمه بالنسبة إلى ضده العام ،

فنقول : - بعد ما تقدم - أن الاقتضاء ليس هاهنا باعتبار الدلالة اللفظية ،

بل هو من باب حكم العقل ، فاما أن يكون المراد من النهي الحرمة

التي هي اعتبار تشريعي ، وإما أن يكون المراد منه منشأ هذا الاعتبار

أعني الكراهة التي هي من الكيفيات النفسانية والاعراض البسيطة

الخارجية ( فإن كان هو الأول ) فلا وجه للقول بأن اعتبار وجوب شئ

ملازم عقلا لاعتبار حرمة ترك ذلك الشئ ، بل يمكن تفكيك أحد

الاعتبارين عن