منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣

إلى سائر العلوم فهو متأخر عن جملة من العلوم العربية وعلم المنطق ،

بل ربما عن مقدار واف من الأمور العامة من الكلام ، كما أنه أجنبي

عن جملة من العلوم في هذا المقام .

ولا ربط بينه وبينها أصلا .

2 - تعريفه :

وقد عرفه بعض الأصوليين بأنه العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في

طريق استنباط الأحكام الشرعية ، واستشكل عليه - في الكفاية -

بعدم شمولها للأصول العملية ، لأنها وظائف عملية مجعولة للعاجز

عن الاستنباط لفقد الدليل عليه واليأس عن الظفر به بعد الفحص عنه .

فلا معنى لان تكون واقعة في طريق الاستنباط . ولذلك زاد عليه جملة

أخرى ، وهي ( أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) وأنت خبير بأن

هذا الاشكال مبني على أن يكون المراد من وقوع تلك القواعد في

طريق الاستنباط كونها إمارة وحجة على إثبات الأحكام الواقعية . أما

لو كان المراد من ذلك وقوعها كبريات في قياسات يستنتج منها الحكم

الكلي الإلهي ، سوأ أكان حكما واقعيا أم ظاهريا ، شرعيا أم

عقليا ، فلا يبقى مجال لهذا الاشكال . ولا حاجة إلى زيادة هذه الجملة .

ولا وجه لكون المراد هو المعنى الأول ، لان الغرض من تدوين علم

الأصول - كما سيجئ - ليس إلا القدرة على استنتاج الأحكام الشرعية

والمسائل الفقهية ، سوأ أكانت أحكاما تكليفية أم وضعية ،

ظاهرية أم واقعية ، شرعية أم عقلية . نعم القاعدة الأصولية التي يستنتج

منها الحكم الشرعي الفرعي قد تنتج حكما أصوليا كما إذا دل خبر

واحد - ثبتت حجيته في علم الأصول - على حجية الاستصحاب .

ثم إن أستاذنا المحقق ( قده ) ] 1 [ أفاد أن المراد بوقوع تلك القواعد في

طريق استنباط الأحكام الشرعية هو أن تكون ناظرة إلى إثبات

الحكم بنفسه أو بكيفية تعلقه بموضوعه . وقال : ( إن مباحث العام

والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق

] 1 [ مرادنا به - في هذا الكتاب - نادرة دهره ووحيد عصره الشيخ

ضيأ الدين العراقي ، كما أن مرادنا بشيخنا الأستاذ أستاذ الكل

الميرزا محمد حسين النائيني قدس سرهما -