منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩

- بتلك القدرة الموهوبة لها من قبله جل جلاله - مفهوما واحدا غير

مركب ولا مقيد بشئ ، فهذا علم تصوري واحد يدل عليه لفظ واحد ،

و

إذا أوجدت مفاهيم متعددة غير مرتبطة ، فهذه علوم تصورية متعددة

تدل عليها ألفاظ متعددة بلا ارتباط لا بين هذه الألفاظ ولا بين

تلك المعاني ، وإذا أوجدت مفاهيم متعددة مرتبطة مقيدة بعضها

ببعض على اختلاف أنحاء النسب والارتباطات والتقييدات فكما ان

إلقاء تلك المفاهيم والمعاني المستقلة تكون بإلقاء ألفاظ الأسماء

والافعال باعتبار موادها لا هيئاتها ، كذلك إبراز تلك النسب التي بين

تلك المفاهيم تكون بتوسط الحروف والهيئات .

وقد ظهر مما ذكرناه حال القول الآتي .

( السادس ) -

ما ذهب إليه صاحب الحاشية من التفصيل بين الحروف بأن معاني

بعضها إيجادية كحروف النداء والتمني والترجي : وبعضها الاخر

إخطارية ولا حاجة إلى تطويل الكلام وإعادة النقض والابرام . وبعد

ان عرفت المختار والصحيح من الأقوال في المعنى الحرفي

فلنشرع في ما هو المقصود في المقام من كيفية وضع الحروف وانه من

أي قسم من الأقسام الثلاثة الممكنة المتقدمة ، فنقول :

أما الوضع الخاص والموضوع له الخاص فغير معقول كما هو واضح ،

لان اشخاص المعاني الحرفية غير قابلة للتصور بلا توسيط معنى

اسمي ، والا تخرج عن كونها معاني حرفية ، مضافا إلى عدم تناهيها .

واستحضار ما لا نهاية له بالصور التفصيلية - كما هو شأن الوضع

الخاص - غير معقول ، فيبقى القسمان الآخران من الأقسام الثلاثة ،

أعني الوضع العام والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له

العام . وبعض من قال بهذا الأخير قال بأن المستعمل فيه خاص ،

فتصير الأقوال في وضع الحروف - بهذا الاعتبار - ثلاثة ، لكن هذا

القول

الأخير - أعني كون المستعمل فيه فيها خاصا مع كون الوضع

والموضوع له عاما أيضا - واضح