منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الخلف والمناقضة . وأيضا بداهة امتناع تقدم الحكم على موضوعه

ولو على جز أو قيد يسير منه . ( وبعبارة أخرى ) لا بد من تقدم العلة

والموضوع على المعلول والحكم بجميع أجزائهما والقيود المأخوذة

فيهما ( فبناء ) على ما تقدم تحقيقه من أن جعل الاحكام على نحو

القضايا الحقيقية ، وأن شرائط الحكم مطلقا - سواء كان حكما تكليفيا

أو وضعيا - ترجع إلى قيود الموضوع بمعنى المكلف في الحكم

التكليفي ، وإلا ففي الحكم الوضعي شرائط الحكم ترجع إلى قيود

نفس الموضوعات الخارجية ، كالغليان ، في العصير العنبي بالنسبة إلى

نجاسته أو بمعنى متعلق المتعلق فشرائط الاحكام - حيث أنها من

قيود الموضوعات بأحد المعنيين - لا يمكن أن تكون متأخرة عن

الحكم ،

وإلا يلزم تأخر الموضوع عن الحكم ولو ببعض قيوده وأجزائه فيلزم

الخلف والمناقضة وإما أن يكون الشرط هي الصورة العلمية من

المتأخر حتى لا يكون ما هو الشرط - أي الصورة العلمية - متأخرا وما

هو المتأخر - أي الوجود الخارجي لذلك الشئ - لا يكون شرطا ،

فهذا الكلام خروج عما ذكرنا من الفرض وهو أن جعل الاحكام على

نحو القضايا الحقيقية دون الخارجية ، وأن علل الجعل وشرائطه

غير علل المجعول وشرائطه وذلك من جهة أن شرائط الجعل وعلله

عبارة عن العلة الغائية لهذا الفعل ، أي لذلك الجعل لان الجعل

التشريعي أيضا فعل من الافعال ، وكل فعل يصدر عن الفاعل الحكيم

المختار لا بد أن تكون له غاية عقلائية حتى لا يكون جزافا منافيا

للحكمة ، والعلة الغائية لكل فعل عبارة عن الصورة العلمية لما يترتب

في الخارج على الفعل الخارجي ، فيحرك الفاعل نحو الفعل فتلك

الصورة بوجودها الذهني علة ، وبوجودها الخارجي معلول لذلك

الفعل . وهذا هو المراد من قولهم أن العلة الغائية علة بماهيتها أي

بوجود الماهية في الذهن ، ومعلول بإنيتها أي بوجودها الخارجي .

وأما الخارجي .

وأما شرائط المجعول فإنها من قيود الموضوعات بوجودها

الخارجي ، وحال تلك القيود حال نفس الموضوعات ، فكما أن نفس

الموضوعات ما لم توجد في الخارج لا يوجد حكم فعلي وإلا يلزم

الخلف والمناقضة فكذلك حال قيودها المأخوذة