منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤

أم عرضا - فلا بد وأن يكون رابط بينهما في عالم العين والواقع ، وإن

كان من الأمور الاعتبارية - كالطهارة والنجاسة والملكية

والزوجية وسائر الأحكام الشرعية - وضعية أم تكليفية - فلا بد وأن

يكون بينهما رابط في عالم الاعتبار .

وبعبارة أخرى القيد في أي وعاء من أوعية الواقع كان موجودا لا بد

من وجود الرابط أيضا في ذلك الوعاء . وإلى هذا يرجع تقسيمهم

للقضية في المنطق إلى ثنائية وثلاثية ، بأن سموا ما لا يحتاج إلى الرابط

بالثنائية ، وما يحتاج إليه بالثلاثية ، فقالوا : ان القضية التي

محمولها الوجود المطلق وما هو مفاد الهلية البسيطة ثنائية ، والتي

محمولها الوجود المقيد ومفاد الهلية المركبة ثلاثية . وأما إذا لم يكن

للقيد وجود آخر غير وجود ما أسند إليه وما قيد به - ولو كان وجوده

في نفسه عين وجوده لموضوعه ، بل ولو كان وجودا اعتباريا -

فلا يحتاج إلى وجود رابط بينهما الا في الذهن ، وفي مرحلة تشكيل

القضية . أما عدم الاحتياج في غير تلك المرحلة ، فلأنه ليس هناك

وجودان حتى نقول بلزوم رابط بينهما في الوعاء الذي وجد القيد في

ذلك الوعاء . واما الاحتياج في تلك المرحلة . فلان تشكيل القضية لا

يمكن إلا بأن يكون فرق بين الموضوع والمحمول ولو كان ذلك الفرق

اعتباريا ، فباعتبار ذلك الفرق والتغاير لا بد من وجود رابط

في عالم الذهن واللحاظ ، حتى يربط أحدهما بالآخر في تلك

المرحلة ، ولذلك إن كل قضية لا بد فيها من تصور الموضوع

والمحمول

والنسبة الحكمية ، فمرادهم من كون القضية ثنائية - في هذا القسم - أنه

لا رابط بين الموضوع والمحمول في خارج الذهن وغير مرحلة

تشكيل القضية لا عدم الرابط في تلك المرحلة . والغرض من هذا

التفصيل والتطويل هو أن جميع الجمل - ناقصة كانت أو تامة ، اسمية

أو

فعليه ، خبرية أو إنشائية ، والانشائية طلبية أو إيقاعية بجميع أقسامها -

مشتملة على نسبة بين أجزائها ، وهكذا بين متعلقاتها على

اختلاف أنحاء النسب والارتباطات ، فكما أن ألفاظ المواد أي أسماءها

وأفعالها تدل على معانيها الاستقلالية ، فكذلك الحروف التي فيها

وهيئاتها تدل على تلك النسب والارتباطات ، ففي مثل ( يا زيد ) لفظة

( يا ) تدل