منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

بأنها ناقصة باعتبار نقص في تحريكها وداعويتها في بعض الظروف

والحالات ، ونتيجة هذا القسم من الإرادة انه يجوز ترك الاخر أو

الآخرين عند وجود بعض الأطراف ، ويلزم فعله عند ترك الاخر أو

الآخرين ، ولو ترك الجميع يأثم بعصيانه وعدم امتثاله للإرادة

الفعلية نعم لازم هذا الكلام ورود إشكال وهو تعدد العقاب عند عدم

الاتيان بالجميع .

ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال ( أولا ) بأنه لا مانع من الالتزام

بتعدد العقاب لأجل مخالفته وعدم امتثاله للارادات المتعددة

و ( ثانيا )

بأن العقاب تابع لفوت المصلحة الملزمة أي المصلحة التي يجب

ويلزم تحصيلها ، ففيما نحن فيه ( ان قلنا ) بأن مصلحة جميع الأطراف

واحدة ، فلم تفت الا مصلحة واحدة فلا يكون الا عقاب واحد . و ( ان

قلنا ) بتعددها ولكن لا يجتمع الكل في عالم الوجود ، بل بينها تضاد

في

الوجود فلم تفت أيضا الا مصلحة واحدة ، وان كان هذا الاحتمال -

فيما نحن فيه - غير صحيح لأنه في الواجبات التخييرية الواردة في

الشرع يمكن الجمع بينها ، بل يكون الجمع في بعض الموارد كخصال

الكفارات أفضل وأولى و ( ان قلنا ) بتعددها وإمكان اجتماعها .

فعلى هذا الفرض وان فاتت مصالح متعددة لكن حيث إن كلها غير

لازمة التحصيل ، بل إيجاد إحداهما كان كافيا عند المولى ، بحيث ما

كان يطالب بالبقية لو كان يأتي بإحداها فلا يستتبع الا عقابا واحدا

وذلك لان فوت المصلحة التي يجب تحصيلها يكون مستتبعا للعقاب

لا فوت كل مصلحة .

نعم الاشكال الذي في هذا الوجه هو انه لا نفهم من النقصان والتمامية

في الإرادة الا ضعف الشوق وتأكده ، كما فرق جماعة بين الوجوب

والاستحباب بهذا المعنى ونحن وان أنكرنا هذا المطلب وقلنا بأن

الإرادة هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات ولو لم يصل

إلى هذه المرتبة ، فليس بإرادة كما أن الزائد على هذه المرتبة لو قلنا

بإمكانه يكون خارجا عن حقيقة الإرادة واما النقصان - بمعنى عدم

داعويتها وتحريكها مع وجودها بالنسبة إلى متعلقها - فغير معقول

ولا يمكن الا بتقييدها