منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

و ( اما ما أفاده ) - من الفرق بينهما بإمكان تعلق التشريعية بالكلي دون

التكوينية - ( ففيه ) ان الإرادة التكوينية أيضا قد تتعلق بالكلي

والتشخص يكون مرادا بالعرض ، بمعنى ان الكلي حيث لا يمكن ان

يوجد بدون الخصوصيات والعوارض المشخصة في الخارج ، فتقع

متعلقة للإرادة بواسطة ملازمة وجودها لوجود الكلي وبالتبع ، والا

فالإرادة من العاقل الحكيم لا تتعلق بشئ جزافا ، فإذا كانت المصلحة

الموجبة لتعلق الإرادة في نفس الطبيعة ولم يكن للخصوصيات

والعوارض المشخصة دخل فيها أصلا فلا محالة المراد بالذات يكون

نفس الطبيعة ، والملازمات تكون مرادة بالعرض وبالتبع لعدم انفكاكها

عن تلك الطبيعة وذلك الكلي .

و ( اما ما أفاده ) - من الفرق بأن التشريعية تنقسم إلى التعبدية

والتوصلية دون التكوينية - ( ففيه ) ان التعبدية بناء على ما هو التحقيق

وهو الذي اختاره أيضا ليست لونا للإرادة حتى تكون موجبة لتقسيم

الإرادة بقسمين ، حتى تقول بوجود هذا التقسيم في التشريعية دون

التكوينية ، بل التعبدية تحصل بوجود إرادتين ( إحداهما ) متعلقة

بذات العمل . و ( الأخرى ) بإتيانه بقصد مراديته بتلك الإرادة المتعلقة

بذات العمل . و ( الحاصل ) ان هذه الفروق المذكورة ليست فروقا

بينهما ، ولو سلم صحة هذه الفروق ، فمع ذلك ليس فرق بينهما من

ناحية

إمكان تعلق إحداهما بالامر المبهم دون الأخرى ، بل كلتاهما لا يمكن

ان تتعلقا بالامر المبهم ، ولا اختصاص لذلك بالإرادة التكوينية .

( الثاني ) -

ما ذهب إليه أستاذنا المحقق ( قده ) من تعلق الإرادة بكل واحد من

الطرفين أو الأطراف ، غاية الأمر كل واحدة من الإرادتين ليست إرادة

تامة ، بل كلتاهما تكونان ناقصتين ، بمعنى أن كل واحدة منهما لا

توجب سد جميع أبواب عدم متعلقه ، بل تسد أبواب عدمه إلا باب

عدمه

في ظرف وجود الطرف الآخر .

و ( بعبارة أخرى ) تحريكها للمكلف نحو الفعل ليس تحريكا تاما بحيث

يحركه نحوه في جميع الظروف والحالات ، بل لا تحريك لها في

حال وجود الطرف الآخر ، فالقول