منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

حرفي ليس قابلا لأن يقع تحت الامر مستقلا ومعلوم أنه ليس من

خصوصيات الشرط .

فالانصاف أن ما أفاده شيخنا الأستاذ ( قده ) مما لا يمكن المساعدة

عليه .

وأما ما أفاده أستاذنا المحقق ( قدس سره ) في مقام الجواب عن هذا

الاشكال من أن الإرادة الغيرية تنبسط على ذوات هذه الأفعال وعلى

قيد الدعوة كما هو شأن كل إرادة متعلقة بمركب ، سواء كانت أجزأ

المركب كلها خارجية أو كان بعضها ذهنية كما في ما نحن فيه ،

حيث أن الجز الذي هو قصد القربة أمر ذهني ، ونفس هذه الأفعال أي

الغسلات والضربات على الأرض بالكيفية المخصوصة أمور

خارجية ، فإذا انبسط على مجموع الاجزاء فيأخذ كل جز نصيبه

ويصير واجبا ضمنيا ، ومعنى هذا الكلام أن إرادة مثل هذا المركب - في

الحقيقة - تنحل إلى إرادتين إحداهما متعلقة بذوات هذه الأفعال

والأخرى بإتيانها بقصد أمرها ، وهاتان الإرادتان اللتان انحلت الإرادة

المتعلقة بالمجموع إليهما طوليتان ، لطولية متعلقيهما حيث أن الجز

الذهني من ذلك المركب ليس في عرض الأجزاء الخارجية بل نسبته

إليها نسبة العرض إلى معروضه ، و ( بعبارة أخرى ) قصد أمر الشئ

ليس في عرض نفس الشئ ، فان تحقق ووجدت هناك إرادتان

طوليتان إحداهما تكون متعلقة بذوات هذه الأفعال والأخرى بإتيانها

بقصد أمرها فالإرادة الأولى ليست متوقفة على أن يكون متعلقها

متعلقا للامر لأنها تعلقت بنفس الذات ، والإرادة الثانية ولو أنها متوقفة

على ثبوت أمر في الرتبة السابقة عليها ولكنها موجودة كذلك

وهي الإرادة المتعلقة بذوات هذه الأفعال في الرتبة السابقة على

الإرادة الثانية فلا دور .

وأنت خبير بأن الإرادة الشخصية الواحدة لا يمكن أن تنحل إلى

إرادتين طوليتين ، وقياسها بباب انحلال العام الأصولي في غير محله ،

لان الإرادة هناك متعلقة بالطبيعة السارية وللطبيعة وجودات فكأنها

تعلقت بجميع تلك الوجودات ففي الحقيقة هناك إرادات متعددة

بصورة إرادة واحدة بخلاف ما نحن فيه ، فليس هاهنا الا إرادة واحدة

في البين متعلقة بالمجموع المركب .