منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الثلاث ( قلت ) حيث أن العبادة تكون بأمر وجعل ثانوي وذلك الامر

الثانوي أيضا مثل الامر الأولي تابع للملاك ، فكل ما كان فيه ملاك

العبادة يتعلق الامر به وإلا فلا ، وملاك العبادة موجود في الطهارات

الثلاث دون سائر الشرائط ، بمعنى أن الغرض والمصلحة القائمة

بالواجب المركب المترتبة عليه لا تترتب عليه الا بإتيان الطهارات

الثلاث من بين الشرائط بقصد القربة ، وهذا الملاك ليس في سائر

الشرائط .

وهذا المعنى الذي ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) يمكن تصويره

في نفس الاجزاء أيضا بأن يكون الامر والجعل الثاني متعلقا ببعض

الاجزاء دون بعض آخر بالبيان الذي ذكرنا في الشرائط ، ولكن هذا

صرف فرض لأنه ليس في الواجبات الشرعية ما يكون بعض أجزائه

عباديا يلزم إتيانه بقصد القربة وبعضها الاخر يكون توصليا لا يلزم

إتيانه بقصد القربة .

وأنت خبير بأن ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قده ) لا يتم الا بناء على بسط

الإرادة النفسية المتعلقة بالمجموع المركب على الشرائط كما أنها

تنبسط على الاجزاء ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا هو التزم به ،

لأنه لو كان الامر كذلك فيكون حال الشرائط حال الاجزاء في أنها

واجبات نفسية فلا يبقى مجال لوجوبها الغيري ، لا لأنه يلزم اجتماع

المثلين كما توهم لان الوجوبين في رتبتين وليسا في مرتبة واحدة

حتى يلزم اجتماع المثلين ، بل للزوم اللغوية كما سيجئ في بحث

مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى .

وأما ما ذكر في محله من أن التقيد بالنسبة إلى الشرائط الشرعية تحت

الامر فليس معناه أن القيد تحت الامر ، وإلا لا يبقى فرق بين

الجز والشرط ، مع أنه ( قدس سره ) صرح في موارد عديدة بأن ذات

الشرط خارجة عن تحت الإرادة قيدا وانما هو داخل تقيدا ، فالمراد

منه أن متعلق الإرادة النفسية ليس هو ذات المأمور به مطلقا بل هي

مقيدة بكونها مقارنة أو مسبوقة أو ملحوقة بكذا ، فمعنى كون التقيد

داخلا تحت الامر أن طبيعة المأمور به مقيدة ومضيقة تحت الامر لا

مطلقة ، فالتقيد الذي تحت الامر من خصوصيات المشروط لا الشرط

و

إلا فنفس التقيد