منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١

المجاز استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له ، وهذا استعمال في ما

وضع له ، غايته على غير جهة ما وضع له . هذا ما أفاده في هذا المقام

رفع مقامه .

ويرد على الوجه الأول أن الواضع - عنده - هو الله تعالى ، وقد بلغ

إلى الناس وحيا أو إلهاما أو فطرهم على فطرة بحيث يقدرون على

تأدية مراداتهم بإبداع ألفاظ مخصوصة ، فلما ذا لا يمكن ان يكون هو

تبارك وتعالى اشترط مثل هذا الشرط وبلغه إلى الناس وحيا أو

إلهاما ؟ فلا غرابة في هذا الاشتراط ، بل ليس بأبعد من كون الواضع هو

الله سبحانه على ما ادعي ، وإن أنكرنا ذلك في محله ، فراجع . واما

الوجهين الأخيرين فإنما يردان عليه فيما إذا كان هذا شرطا خارجيا

بدويا ، أما إذا كان غرضا وعلة غائية للوضع - كما هو الظاهر من

عبارته - فلا محالة يتحقق تضييق في دائرة ذلك الأمر الاعتباري

المجعول ، لان المعلول لا يمكن أن يكون أوسع من علته ، لكن لازم

هذا

الكلام أن يكون الموضوع له في كل واحد منهما حصة غير الحصة

الأخرى . وعلى كل حال فالتحقيق في الجواب أن المتبادر من

الحروف

- كما سيجئ - هو معنى مخالف بالهوية والذات للمعنى الاسمي ،

فلا يبقى مجال لأصل دعوى صاحب الكفاية ( قده ) حتى يستشكل

عليه

بمثل هذه الاشكالات .

( الثالث ) -

ان المعنى الحرفي ما ذكره بعض الأعاظم ( قده ) ، وهو أن الموجود

الممكني كما أنه في الخارج - على قسمين : ( الأول ) - وهو الجوهر

أعني الموجود المستقل الذي لا يحتاج في وجوده إلى موضوع .

و ( الثاني ) - وهو العرض أعني الموجود غير المستقل الذي يحتاج في

وجوده إلى موضوع ، بل وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ،

كذلك المفاهيم الذهنية في الذهن على قسمين : قسم من قبيل

الجواهر

الخارجية أي يوجد في الذهن مستقلا من دون حاجة إلى مفهوم آخر ،

وذلك كلفظة الابتداء والانتهاء والاستعلاء وغيرها من مفاهيم

الأسماء ، فإنها في عالم اللحاظ تلاحظ مستقلة ، سوأ لوحظت معها

شئ آخر أم لا ، وقسم آخر حالها حال الاعراض الخارجية ، كما أن

الاعراض لا يمكن ان توجد في الخارج مستقلة وفي غير موضوع ،