منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠

ولا غير مستقلة .

وأما ما أفاده - في وجه عدم الجامع بأن المفاهيم والمعاني بسيطة

في الأذهان لا تركب لها أصلا ، وشبهها بالاعراض الخارجية أي كما

أن الاعراض بسيطة في الخارج لا تركب لها من المواد والصور ،

فكذلك المعاني والصور الذهنية بسائط عقلية ليست مركبة من

الأجناس والفصول ، حتى نقول بأن الجامع بينهما هو المعنى

الجنسي ، وما به الامتياز هو الفصل أي الاستقلال وعدم الاستقلال -

ففيه

أنه غير تام في حد نفسه ، لأنه لا شك في أن امتياز المفاهيم الذهنية

بعضها عن بعض قد يكون بتمام الذات كالأجناس العالية ، وقد

يكون ببعض الذات كالأنواع المتداخلة تحت جنس واحد ، كمفهوم

الانسان والبقر مثلا ، وقد يكون بالعوارض الزائدة على أصل الذات

وذلك كالأصناف والأشخاص المتداخلة تحت نوع واحد . ولولا

خوف الإطالة والخروج عن الفن لأعطينا المقام حقه .

هذا ، مع أنه أجنبي عن المقام ، لأنه على فرض كون المعنى في حد

ذاته بسيطا يمكن أن يكون غير مقيد بأمر خارج عن ذاته ولا بنقيضه

الخارج أيضا ، كما بينا ذلك في مثال الرقبة وقيد الايمان ونقيضه ، والا

لزم إنكار باب المطلق بالمرة .

و ( ثانيا ) بأن دعواه - أن عدم جواز استعمال كل واحد من الحروف في

مكان ما يرادفه من الأسماء مستند ، إلى جعل الواضع لحاظ

المعنى آلة لملاحظة حال الغير شرطا في الحروف في مقام الاستعمال

- أوضح فسادا من الأول ، لأنه ( أولا ) - أنه متوقف على أن يكون

الواضع شخصا خاصا حتى يتأتى منه هذا الشرط . وقد بينا عدم إمكان

ذلك .

و ( ثانيا ) - على فرض أن يكون الواضع شخصا خاصا ليس من

وظيفته ، هذا الاشتراط ، إذ وظيفة الواضع جعل العلاقة بين الألفاظ

ومعانيها لا تعيين طريقة الاستعمال وإلزامهم بتكليف في مقامه .

و ( ثالثا ) - على فرض أنه كان له ذلك ، وقلنا أنه يجب على المستعملين

الوفاء بهذا الشرط ما الذي يلزم من المخالفة ؟ لان مثل هذه المخالفة لا

يوجب كون الاستعمال غلطا أو مستهجنا ، إذ لا يقصر عن المجاز ،

لان