منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

ثم إنه اعترض على التمسك بإطلاق الهيئة بوجهين :

( الأول ) - أن مفاد الهيئة معنى حرفي ليس قابلا للتقييد لأنه جزئي

والجزئي ليس قابلا للاطلاق والتقييد . وفيه أن هذا الكلام ممنوع

صغرى وكبرى .

( اما الأول ) فلما تقدم في المعاني الحرفية من أن الموضوع له

والمستعمل فيه كلاهما عام فلا نعيد ( وأما الثاني ) فلان الجزئي يمكن

تقييده أحوالا بشهادة الوجدان وما هو دائر في المحاورات .

( الوجه الثاني ) - ان المعنى الحرفي غير ملتفت إليه ومغفول عنه ،

ولذلك لا يقع محكوما عليه ولا به ولا يتشكل الكلام منه ولا أحد

جزئيه وحال تقييد شئ بشئ هو بعينه حال المسند والمسند إليه ،

فلا فرق من جهة الاحتياج إلى اللحاظ الاستقلالي بين باب التقييد

وبين باب الاخبار ، فكما أن الجملة الخبرية أي المركب من المبتدأ

والخبر تحتاج إلى تصور المبتدأ استقلالا والخبر كذلك ، كذلك يكون

القيد والمقيد محتاجا إلى تصور ذات المقيد استقلالا والقيد كذلك ،

فلا فرق في هذه الجهة بين الاخبار كقولك الرقبة مؤمنة بصورة

المبتدأ والخبر أو بصورة التوصيف بأن تقول الرقبة المؤمنة ، ولذلك

قيل أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف كما أن الأوصاف قبل العلم

بها اخبار ، فظهر أن مفاد الهيئة ليس قابلا للتقييد .

وجوابه يظهر مما ذكرنا في الواجب المشروط أنه في الجملة الشرطية

المنوط بالشرط نتيجة الجملة الجزائية ، و ( بعبارة أخرى )

المحمول المنتسب أو إن شئت عبر عنه بالمادة المنتسبة مقيد بالشرط

ولا محذور فيه كما بينا ، فهاهنا أيضا نقول وإن كان تقييد مفاد

الهيئة غير معقول لأنه غير ملتفت إليه ومغفول عنه ، ولكن يمكن

تقييد المادة المنتسبة ، فنتيجة المادة المتهيئة منوطة بكذا أو مطلقة ،

فالاطلاق والتقييد لا يلاحظان في مفاد نفس الهيئة حتى تقول بأن

التقييد فيه لا يمكن فالاطلاق أيضا لا يمكن ، لان التقابل بينهما تقابل

العدم والملكة والاطلاق عبارة عن عدم التقييد في مورد يكون قابلا

للتقييد ، فالدليل على امتناع التقييد دليل على امتناع الاطلاق ،