منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩

أو المستعمل فيه - بناء على الاحتمالين - من قبيل الكلي العقلي ،

وحينئذ لا ينطبق على الخارجيات ، لان المقيد بأمر ذهني لا وجود له الا

في الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج ، كما هو الحال في الكلي

العقلي ، فإنه بواسطة تقيد معروض الكلية - وهو الكلي الطبيعي -

بأمر

ذهني وهو مفهوم الكلية لا يمكن ان يوجد في الخارج ، فلا يمكن

على هذا امتثال مثل سر من البصرة إلى الكوفة ، بما لكلمة من - مثلا -

من المعنى المقيد بأمر ذهني الا بالتجريد والمجازية ، وهو كما ترى .

2 - أنه لو كان هذا اللحاظ جز لأحدهما لزم أن يتعلق بهذا اللحاظ

لحاظ آخر مقوم للاستعمال ، لأنه لا معنى للاستعمال الا لحاظ ما يراد

من اللفظ وإلقاء اللفظ بإزائه .

3 - أنه أي فرق بين المعنى الاسمي والحرفي في هذا المقام ؟ فكما

أن أحدا لم يتوهم أن يكون لحاظ كون المعنى مستقلا جز لأحدهما

في الأسماء ، فليكن كذلك في الحروف .

ثم إنه قال بأن عدم جواز استعمال كل من الحروف والأسماء في

مكان الاخر - مع ترادف كلمة من ولفظة الابتداء مثلا - إنما هو لأجل

أن الواضع وضع الحروف لتكون آلة لملاحظة حال مدخولها . وهذا هو

السر في عدم جواز استعمال كل في مكان الاخر مع ترادفهما .

واستشكل عليه شيخنا الأستاذ ( قده ) أولا - بأن المعنى والموضوع له

- في حد ذاته - إما مستقل وإما غير مستقل ، وإلا يلزم ارتفاع

النقيضين ، ولا جامع بين النقيضين حتى يكون هو الموضوع له . وأنت

خبير بما في هذا الاشكال ، لأن عدم إمكان خلو شئ عن قيد

ونقيضه في الواقع لا ينافي عدم تقيد ذلك الشئ بذلك القيد ولا

بنقيضه ، مثلا الرقبة - في حاق الواقع - لا يمكن أن تخلو من قيد

الايمان

ونقيضه ، ولكن مع ذلك ما وضع له لفظ الرقبة لا مقيد بالايمان ولا

بعدمه . ولذا قلنا في أول تقرير كلام صاحب الكفاية ( قده ) الذي هو

صاحب هذا القول أن الموضوع له هي الماهية المهملة التي في حد

نفسها لا مستقلة