منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

القيد إلى أحدهما المعين أو لا ؟ أفاد صاحب الحاشية ( قده ) وجها

لترجيح رجوع مثل هذا القيد إلى المادة ، وهو أنه إذا رجع إلى المادة

يكون تقييدا واحدا لان تقييد المادة لا ينافي بقاء الهيئة على إطلاقها ،

مثلا في المثال المتقدم أي صل متطهرا ان كان القيد راجعا إلى

المادة فيكون معناه يجب عليك الصلاة مع الطهارة فالصلاة مقيدة

بالطهارة والوجوب مطلق ، أي يجب عليك سواء كنت متطهرا أو لم

تكن ، وأما لو كان القيد راجعا إلى الهيئة فيكون معناه أن وجوب الصلاة

يوجد في فرض كونك متطهرا ، فما لم توجد الطهارة لا يتحقق

وجوب الصلاة لأنه منوط بها قهرا ، وتقيد المادة أيضا بتقييد الهيئة ،

لان الصلاة التي هي معروض لهذا الوجوب بعد تقييد الوجوب

بالطهارة لا يمكن أن تكون مطلقة بالنسبة إلى هذا القيد ، والا يلزم

تحقق المعروض بوصف معروضيته بدون عرضه وهو محال ، فتقييد

الهيئة يلازم تقييد المادة ، ففي تقييد الهيئة ورجوع القيد إليها يكون

تقييدان وفي تقييد المادة تقييد واحد ، وإذا دار الامر بين تقييد

واحد وبين تقييدين لا شك في أن التقييد الواحد أولى لان التقييد

خلاف الأصل .

هذا ما ذكره صاحب الحاشية ( قده ) ، وأجيب عنه بأن التقابل بين

الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، وفي كل مورد لا يكون قابلا

للتقييد لا يكون قابلا للاطلاق ، لان الاطلاق عدم التقييد في المورد

القابل للتقييد ، وهاهنا بعد تقييد الهيئة بقيد لا تكون المادة قابلة

للتقييد بذلك القيد لأنه من قبيل تحصيل الحاصل لأنه بتقييد الهيئة

حصل ما هو نتيجة التقييد في المادة ، فتقييد الهيئة يبطل محل

الاطلاق

في المادة فلا ينعقد ظهور إطلاقي في المادة حتى يحتاج إلى التقييد .

ولذلك عدل شيخنا الأعظم الأنصاري ( قده ) عن هذا الوجه الذي

ذكره المحقق المذكور ( قده ) لترجيح تقييد المادة إلى بيان آخر ، وهو

أنه وإن لم يكن الامر دائرا بين تقييد واحد أو تقييدين كما توهمه

المحقق المذكور ، ولكن تقييد الهيئة يبطل محل الاطلاق في المادة ،

و ( بعبارة أخرى ) تحصل فيها نتيجة التقييد ، ولا فرق في