منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨

( الأول ) -

ان الحرف لا معنى له أصلا ، بل جعل علامة على خصوصية المعنى

في مدخوله ، مثلا الدار لها اعتباران : ( أحدهما ) - اعتبارها في حد

نفسها

وأنها من الموجودات العينية المادية من مقولة الجوهر . وحينئذ يكون

مدلولها ذلك البناء الخارجي . وبهذا الاعتبار - في نفسها - تدل

على معناها من دون حاجة إلى أمر آخر .

( ثانيهما ) - اعتبار خصوصية طارئة على هذا المعنى كظرفيتها لزيد

مثلا . وفي هذا الاعتبار يحتاج إلى جعل علامة تدل على استفادة

هذه الخصوصية منها . وذلك كالرفع في جعله علامة على استفادة

الفاعلية من لفظ زيد ، فكما ان الرفع ليس له معنى بل صرف علامة

لفاعلية المرفوع ، كذلك الحروف ليس لها معان سوى كونها علامات

لخصوصيات مدخولها ، وهذا القول منسوب إلى نجم الأئمة الشيخ

الرضي . وفيه أنه لا شك في أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني ،

وتلك الخصوصيات - التي أشير إليها - خارجة عما وضعت الألفاظ

لها .

وحينئذ إن كانت قرينة على إرادة تلك الخصوصيات من نفس الألفاظ

لزمت المجازية في مثل تلك الاستعمالات . ولا أظن أحدا يلتزم به

حتى القائل بهذا القول . وإن كانت الخصوصية مدلولة لنفس هذه

الحروف ، فهذا اعتراف بأن لها معاني ، ورجوع عما قال . وأما الفاعلية

التي هي عبارة عن النسبة الصدورية فهي مستفادة من هيئة الكلام

والجملة ، فالقياس في غير محله .

( الثاني ) -

أنه لا فرق بين المعنى الاسمي والحرفي كل لمرادفه في أصل المعنى

وجوهره لا في ناحية الموضوع له ولا في ناحية المستعمل فيه ، بل

كلمة من ولفظ الابتداء كلاهما موضوعان لمعنى واحد ومفهوم فارد ،

وهي الماهية المهملة التي - في حد نفسها - لا مستقلة ولا غير

مستقلة ، بمعنى أنه لم يجعل لحاظ كون المعنى آلة وحالة للغير جز

للموضوع له ولا للمستعمل فيه في الحروف ، كما أنه لم يجعل لحاظ

الاستقلالية جز لأحدهما في الأسماء . وقد استدل - لعدم كون هذا

اللحاظ جز لأحدهما في الحروف - بوجوه ثلاثة :

1 - أنه لو كان هذا اللحاظ جز لأحدهما في الحروف لزم أن يكون

الموضوع له