منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

وليس هناك قيد للواجب لا يكون مشمولا للبعث والتحريك ما عدا

الزمان . واحتمل صاحب الفصول ( قده ) وجود قسم آخر للواجب

المعلق ، وهو أن يكون الوجوب فعليا حاليا ومع ذلك لا يشمل بعض

القيود الاختيارية التي لها دخل في وجود مصلحة الواجب وترتبها

عليه ، بمعنى أنه لا يعاقب على ترك الواجب من ناحية ترك تلك

القيود فلو اتفق وجود تلك القيود من باب الاتفاق يلزم عليه إتيان سائر الأجزاء

والشرائط و ( بعبارة أخرى ) مع أن تلك القيود تحت قدرة

المكلف واختياره ولها دخل في ترتب المصلحة على الواجب ما

وقعت

تحت الإرادة ولم يشملها البعث والتحريك المولويين .

وقد عرفت فساد هذا القسم الأخير ، وأنه لا يمكن أن يكون شئ

دخيلا في ترتب المصلحة الملزمة على الواجب وفي وجودها

ويكون

تحت القدرة والاختيار ومع ذلك لا يكون مشمولا للوجوب ومتعلقا

للإرادة ، وإلا يلزم عدم تبعية الإرادة للمصلحة ( ان قلت ) : من الممكن

أن تكون المصلحة في شئ بهذا الشكل أي يكون الشئ له المصلحة

بشرط أن يتفق وجود الجز الفلاني أو الشرط الكذائي .

( قلت ) : معنى هذا أنه ليس دخيلا في وجود المصلحة الملزمة وهذا

خلاف الفرض . و ( بعبارة أخرى ) معنى هذا الكلام أن صيرورة هذا

الواجب ذا مصلحة منوط بوجود هذا الشئ فرجع إلى الواجب

المشروط وخرج عن فرض كونه معلقا . وعلى كل حال الواجب

المعلق

بمعناه المعروف أي كون الوجوب حاليا وزمان الواجب متأخرا

استقباليا صار إمكانه ووقوعه محل الخلاف بين الاعلام ، فبعضهم

أنكره وقال بعدم إمكانه من جهة عدم إمكان تعلق الإرادة بأمر متأخر ،

لان الإرادة عبارة عن الكيفية النفسانية المحركة للعضلات نحو

المراد . وليس عبارة عن صرف الشوق حتى يكون تعلقه بأمر متأخر

ممكنا ، فإذا كانت الإرادة التكوينية عبارة عن تلك الكيفية فلا يمكن

أن تتعلق بأمر متأخر بحسب الزمان إلا بأن يمكن أن يوجد الشئ

المقيد بالزمان المتأخر الان . ومعنى هذا جر الزمان المتأخر إلى

الحال