منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الغرض . واما في صورة عدم قيام بيان عليه فلا .

ثم إن بعضهم استدلوا على لزوم قصد القربة في كلية الواجبات الا ما

خرج بالدليل بالأدلة السمعية من الآيات والروايات . اما الآيات

فمنها - قوله تعالى :

( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقوله تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله

مخلصين له الذين ) واما الروايات ، فمنها - قوله صلى الله عليه

وآله : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وقوله عليه السلام : ( وانما لكل امرئ ما

نوى ) وقوله عليه السلام : ( لا عمل الا بالنية ) .

ويرد على الجميع انه لو كان مفادها ما توهم لزم تخصيص الأكثر

المستهجن ، مع أن سياق هذه الأدلة يأبى عن التخصيص ، مضافا إلى أن

الامر في الآية الأولى إرشادي إلى حكم العقل بلزوم إتيان ما أمر

المولى بإتيانه ، فإن كان قصد القربة مما تعلق به الامر يجب إطاعته

وإتيانه كسائر الاجزاء والشرائط ، والا فلا أمر حتى تجب إطاعته لأننا لا

نفهم من الإطاعة الا الانبعاث عن بعث المولى . وأما ان هذا

الانبعاث يجب أن يكون مقرونا ومنضما إلى قصد محركية ذلك الامر

وباعثيته ، فلا ولا يحتمل المولوية فيه أصلا ، لأنه لو لم يكن أمر

المولى بنفس الشئ وتحريكه نحوه مؤثرا فأمره بلزوم الإطاعة أيضا

كذلك ، وان كان فلا يحتاج إلى الامر بالإطاعة ، فعلى كل تقدير

يكون الامر بالإطاعة لغوا وبلا فائدة وبلا ملاك . وأما احتمال ان يكون

مفهوم الإطاعة عبارة عن إتيان المأمور به بقصد الامر خرج ما

خرج وبقي الباقي تحت العموم ، فمخالف للمتفاهم العرفي قطعا .

واما الآية الثانية فأجنبية عن هذا المقام ، لأنها بصدد أن تكون العبادة

خالصة لله ، ولا يجعل غير الله شريكا فيها ، أو يكون المراد منها

هو الاعتراف بالعبودية لله بدون أن يشرك به ، كما ورد في عدة من

التفاسير .

واما الاخبار فالظاهر منها ، ان العمل بحسب الاجر الأخروي لا يفيد الا

مع النية ، أو لا يوجب كمال النفس الا مع النية ، وهذا المعنى أجنبي

عما هو محل الكلام .