منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥

( هو عبارة عن جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى الفلاني ) .

والتحقيق في المقام أن الوضع عبارة عن الهوهوية والاتحاد بين اللفظ

والمعنى في عالم الاعتبار . ومثل هذه الهوهوية والاتحاد

الاعتباري يمكن أن يوجد في عالم الاعتبار بالجعل والانشاء ( تارة )

وبكثرة الاستعمال ( أخرى ) وبهذا الاعتبار صح تقسيمه إلى

التعييني والتعيني .

( إن قلت ) : إن الاتحاد والهوهوية إذا لم يكن بين شيئين بحسب الواقع ،

بل كان كل واحد منهما أجنبيا عن الاخر - كما هو الحال بين اللفظ

والمعنى قبل الوضع - فكيف يمكن إيجاده بمحض الجعل والانشاء ،

أو بصرف كثرة الاستعمال بلا قرينة ؟ ( قلت ) : الاتحاد والهوهوية

على قسمين : تكوينية واعتبارية ، أما الاتحاد التكويني والهوهوية

الواقعية فلا يمكن أن توجد بصرف الانشاء والتشريع . وأما

الاعتبارية فلا مانع من إيجادها في عالم الاعتبار بصرف الانشاء

والجعل التشريعي . وإلى هذا ترجع توسعة الموضوع في الحكومة

الواقعية - كقوله عليه السلام : ( الطواف بالبيت صلاة ) - وقد قال شيخ

مشايخ أساتيذنا في فرائده بمثل ذلك في كيفية حجية الامارات

بأن المجعول فيها هو الهوهوية ، بمعنى ان المجعول فيها هو أن

المؤدى هو الواقع . وأيضا قال شيخنا الأستاذ بمثل ذلك في أصالة

الحل .

والحاصل أن حال الهوهوية الاعتبارية حال سائر الاعتباريات في أن

إيجادها بإنشائها بمكان من الامكان . وأما الدليل على أن الوضع

بهذا المعنى لا بالمعاني الذي ذكروها ، ( فأولا ) - أنه لا شك في أن

إلقاء اللفظ إلقاء المعنى عند إلقاء المراد إلى الطرف . ومعلوم أن إلقاء

شئ ليس إلقاء شئ آخر الا فيما إذا كانت بينهما هوهوية واتحاد ،

وإلا فبصرف تعهد الواضع - ان لا يستعمل إلا هذا اللفظ عند إرادة

المعنى الفلاني أو جعله علامة له ، أو بصرف جعل علاقة وارتباط

بينهما - لا يكون إلقاء أحدهما إلقاء للآخر . و ( ثانيا ) - قد تقرر عندهم

ان لكل شئ أربعة أنحاء من الوجودات ، وعدوا من جملتها الوجود

اللفظي ، فلو لم يكن ذلك الاتحاد كيف يمكن أن يكون وجود شئ

أجنبي عن شئ آخر وجودا له ،