منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

آخر ، ولا تنفك عنها ، ولكن مع ذلك لا يكون مجرى للاشتغال ، لأنه

إذا كان متعلق الوجوب نفس العلة لا بما هو معنون بعنوان انه علة

لكذا ، فإذا شك في مدخلية شئ في تمامية عليته ولم يكن مأخوذا

في متعلق التكليف ، ولو من جهة عدم إمكان أخذه ، فلا دليل على

لزوم

إتيانه ، ويكون شكا في ثبوت التكليف فيكون مجرى للبراءة أي حكم

العقل بقبح العقاب بلا بيان ، لان البراءة الشرعية - أيضا - لا

تجري ، لأن المفروض ان وضعه ليس بيد الشارع حتى يكون رفعه

بيده . واما الغرض بمعنى آخر لو كان من قبيل الغاية المترتبة على

نفس الامر كما تقدم أنه أحد الاحتمالين منه ، فهو حاصل بنفس الامر .

ولا يبقى مجال لجريان البراءة أو الاشتغال فيه ، ولو كان المراد

منه شئ آخر كما قيل إن الغرض من الامر التعبد به ، فمضافا إلى أن

مثل هذا الشئ لا يمكن ان يكون غرضا بالمعنى المعقول من

الغرض أعني غاية الشئ لأنه لا يترتب لا على نفس الامر ولا على

المأمور به ، لا دليل على لزوم تحصيل مثل هذا الغرض .

وخلاصة الكلام في المقام أن الشئ المعلوم الثابت للمكلف هو لزوم

إتيان المأمور به ، سواء كان الامر توصليا أو تعبديا . نعم على تقدير

ان يكون تعبديا يحتاج إلى شئ آخر ، وهو إتيان ذلك المأمور به

بقصد القربة . وحيث إن هذا التقدير غير معلوم على الفرض ، فلا دليل

ولا بيان على هذا الشئ الآخر . والعقل لا يحكم بلزوم تحصيل

غرض المولى الا بالمقدار الذي قام عليه البيان . واما بصرف احتمال

ان

يكون له غرض آخر ، فلا يحكم بلزوم تحصيله أصلا . واما ما يقال من أن

قصد القربة من كيفيات الإطاعة ، والحاكم في باب الإطاعة

والعصيان هو العقل ، فلا يفيد شيئا في المقام ، لان العقل لا يحكم الا

بلزوم إطاعة المولى بملاك الا من أو الشكر . والإطاعة عبارة عن

الجري على طبق ما أمر به الشارع أو نهى عنه . واما الشئ الذي لم

يأمر الشارع بإتيانه ، فإتيانه يكون خارجا عن موضوع الإطاعة .

والحاصل ان تحصيل غرض المولى لازم فيما إذا قام هناك بيان

وحجة على وجود مثل ذلك