منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤

المقدمة

وهي تشتمل على أمور :

( الأمر الأول ) - في الوضع ، وفيه جهات من البحث :

( الجهة الأولى ) -

في أن دلالة الألفاظ على معانيها هل هي بالذات والطبع أو بتوسط

الوضع ؟ لا ينبغي أن يشك في عدم كونها بالطبع ، لان الدلالة الطبعية

والذاتية لا تختلف باختلاف الاعصار والأمم . نعم الذي يمكن أن

يقال هو أن اختيار الواضع اللفظ الخاص للمعنى المخصوص لا بد

وأن

يكون لمرجح ، لعدم إمكان الترجيح بلا مرجح . وهذا غير كون الدلالة

بالذات وبالطبع .

( الجهة الثانية ) -

في أن الواضع هل هو الله جل جلاله ، أو العباد أنفسهم ؟ الظاهر أن

وضع الألفاظ مستند إلى العباد أنفسهم . أما بالنسبة إلى الاعلام

الشخصية فواضح . وأما أسماء الأجناس فبالنسبة إلى المخترعات في

هذه الاعصار فحالها في الوضوح حال الاعلام ، لما هو مشاهد

بالعيان . وأما بالنسبة إلى غيرها من أسماء الأجناس والمشتقات ،

فالظاهر أن وضعها تدريجي ومن اشخاص متعددة حسب

احتياجاتهم في مقام التعبير عن مقاصدهم . ولذلك يختلف عدد

الكلمات واللغات بحسب اختلاف الأمم والأزمنة والأمكنة حسب

قلة

الاحتياج وكثرته ، كما أنهم يرفعون سائر احتياجاتهم حسب الفطرة

التي فطرهم الله عليها .

( الجهة الثالثة ) -

في حقيقة الوضع . وقد عرفه صاحب الكفاية ( قده ) بأنه نحو

اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به

( تارة )

ومن كثرة استعماله فيه ( أخرى ) وقال صاحب تشريح الأصول : ( إنه

عبارة عن تعهد الواضع والتزامه بإرادة المعنى من اللفظ في

استعمالاته للفظ بلا قرينة ) وقال جمع آخر :