منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الامر في المقام أي ينشئ المولى وجوبين طوليين بإنشاء وجوب

واحد كلي ينحل إلى وجوبين أحدهما يتعلق بذات المأمور به لكن لا

مطلقا ، بل بتلك الحصة من الذات التوأمة مع قصد الامر ، بحيث يكون

القيد والتقييد كلاهما خارجين ، والاخر يتعلق بإتيان تلك الحصة

بقصد امتثال الامر المتعلق بتلك الحصة ، فلا يلزم شئ من

المحذورات السابقة .

وفيه ( أولا ) - أن التحصص يجي من قبل القيد ، والا فنفس الطبيعة -

من دون تقييدها بقيد ، ولو كان بعنوان ذو المصلحة أو التوأم مع

قصد القربة ، أو أي قيد كان غير ذلك - لا تحصص فيها وإذا قيدتها

بالتوأمة مع الامر تعود جميع المحاذير ، واما القول بأن القيد معرف

ومشير إلى تلك الحصة - مثل عليك بصاحب القباء الأصفر - فغير

تام ، لان المعرف فيما إذا كان هناك ميز واقعي ففي مقام الاثبات

يجعل هذا العنوان مشيرا ومعرفا وفيما نحن فيه ليس ميز واقعي في

البين من غير ناحية هذا القيد .

و ( ثانيا ) - هذا خروج عن الفرض لان كلامنا في أخذ قصد القربة في

متعلق الأمر بأمر واحد .

و ( ثالثا ) - قياس المقام على مسألة صدق العادل في غير محله ،

وذلك لان نسبة الحكم إلى موضوعه ومتعلق متعلقه نسبة العرض إلى

معروضه فكما ان تعدد العرض بتعدد معروضه وتشخصه بتشخصه

كذلك تعدد الحكم ووحدته بتعدد موضوعه ووحدته ، فإذا كان

وجوب التصديق متعلقا بالطبيعة السارية من الخبر العادل على نحو

القضية الحقيقية فحيث ان الموضوع ينحل ويتعدد فالحكم أيضا

بتبعه يتعدد ، واما في المقام إذا تعلق الامر بذات المأمور به من دون

تقييده بقصد الامر ، فلا انحلال في البين وإذا تعلق بالمجموع

المركب فتعود المحاذير وإذا كان هناك أمران أحدهما تعلق بالذات

والاخر بقصد الامر فهذا خلاف الفرض .

فقد تبين من كل ما أوردنا وجميع ما ذكرنا أنه لا يمكن للامر أن يبعث

ويحرك