منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

كما قالوا في الوجه السابق ، ولذا لا تجي مسألة تبعض الصفقة فيما إذا

كانت للذات مالية والقيد ليس له منفعة محللة ومالية شرعية ،

كالجارية المغنية ، بل تكون المعاملة فاسدة رأسا بتمامها . ولكن هذا

الاشكال لا يتوجه الا بناء على كون قصد الامر قيدا أما لو كان جزا

فينبسط الامر على كل واحد من الجزئين أو الاجزاء ، فكل جز له أمر

نفسي ضمني ، فيمكن إتيان الصلاة بقصد ذلك الامر النفسي الضمني .

اللهم إلا أن يقال حيث إن الامر ارتباطي لا يمكن أن يأتي بذلك الجز

الا في ضمن إتيانه بالكل ، وهاهنا لا يمكن إتيان المجموع بقصد

الامر المتعلق بالمجموع ، لما ذكرنا من عدم إمكان إتيان قصد ذلك

الامر الشخصي بقصد ذلك الامر الشخصي ، وأما تصوير إمكانه

بالتحصص ، فقد أجبنا عنه في بيان جواب الوجه المتقدم ، فراجع .

ومما أفاده أستاذنا المحقق ( قده ) في مقام تصوير أخذ قصد الامر في

متعلقه هو أنه من الممكن أن ينشأ وجوبان طوليان بإنشاء واحد ،

بحيث يكون أحدهما أي المتقدم منهما موضوعا ومتعلقا للآخر أي

للمتأخر منهما ، كما أنه في مسألة صدق العادل ، على ما سيجئ إن

شاء

الله في بحث حجية خبر العادل ، نقول : إنه بإنشاء واحد أنشأ وجوب

تصديق كل خبر عادل حتى الخبر التعبدي الذي تتحقق خبريته من

ناحية نفس وجوب التصديق الذي هو مفاد هيئة ( صدق ) المذكور .

وأجابوا هناك عن إشكال تحقق الموضوع بالحكم بالانحلال ، وهو أن

تعلق الحكم بموضوع وجداني يصير سببا لوجود موضوع تعبدي ،

فيتعلق به فرد آخر من طبيعة ذلك الوجوب المنشأ بطور الكلي

الطبيعي أي طبيعة الوجوب بواسطة انحلال ذلك الكلي إلى الافراد

المتعددة بمقدار تعدد موضوعات تلك الافراد ، أي الاخبار الوجدانية

و

التعبدية ، فالموضوع أي متعلق المتعلق - في قضية صدق العادل -

الذي هو خبر كلي انحلالي حسب تعدد افراده الوجدانية والتعبدية ،

والحكم أيضا كلي - وهو طبيعة وجوب التصديق - ينحل إلى أفراد

متعددة أي وجوبات متعددة حسب تعدد موضوعاتها ، فلا يلزم لا

اتحاد الحكم والموضوع ولا علية الشئ لنفسه ، وكذلك