منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الشئ لخصوصية في ذاته ، فليست مجعولة بالذات وبالجعل البسيط

مطلقا ، فضلا عن أن تكون معلولة لنفسها ، وبيان هذا اللازم المحال

والملازمة بأن قصد الامر داع ومحرك إلى إيجاد متعلقه كما ذكرنا ، فلو

كان جز من المتعلق هو محركية الامر نحو المتعلق ، فحيث أن

محركيته نحو إيجاد المتعلق علة لايجاده ، لكانت محركيته نحو إيجاد

هذا الجز أي محركية الامر نحو المتعلق علة لايجاده ، فمحركية

الامر بما هو جز للمتعلق صار معلولا لمحركية الامر بما هو علة

لايجاد المتعلق . ومعلوم أنه لا معنى لمحركية الامر الا عليته ، فصارت

عليته سببا لعليته . وأجاب أستاذنا المحقق ( قده ) عن هذا الاشكال

بانحلال الامر المتعلق بالصلاة ( مثلا ) إلى أمر بذات الصلاة وأمر

بقصد الامر ، فالامر الذي هو علة هي القطعة المتعلقة بقصد الامر ،

والامر الذي هو معلول هي القطعة المتعلقة بذات الصلاة ، فما هو علة

غير ما هو معلول .

و ( بعبارة أوضح ) لا يلزم من أخذ قصد الامر في متعلقه الا علية الامر

المتعلق بقصد الامر ، ومحركيته لعلية الامر المتعلق بالصلاة

ومحركيته نحو إيجاد الصلاة ، كما لو كان أمران مستقلان أحدهما متعلق

بذات الصلاة ، والاخر موضوعه ومتعلقه الأمر الأول .

وأنت خبير بأن هذا صرف فرض ، والا ففي مفروضنا ليس الا أمر

واحد شخصي لا يمكن أن يكون بعض قطعاته علة وبعض قطعاته

معلولا . وقياس هذا القسم من الانحلال - بالانحلال في باب القضايا

الحقيقية إلى قضايا متعددة يمكن أن يكون بعضها متقدما على

البعض الاخر ورافعا لموضوع الاخر تعبدا كما في قضية لا تنقض

بالنسبة إلى الشك السببي والمسببي - في غير محله ، وقياس مع

الفارق .

وقيل وجه ثالث لامتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر . و ( حاصله )

أن الامر لو تعلق بمجموع الصلاة المأتي بها بقصد الامر ( مثلا )

فليس للصلاة وحدها أمر ، بل الامر متعلق بمجموع القيد والمقيد ،

ولهما وجود واحد ، وليس لذات الصلاة وجود ، ولقيدها أي إتيانها

بداعي أمرها وجود آخر ، حتى نقول بالانحلال