منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الفرض محال . وأعجب من هذا ما ذكره بعض المحققين ( ره ) في

حاشيته على الكفاية من أن ظرف وجود الموضوع خارجا ظرف

سقوط

الحكم لا ظرف ثبوته ، فتخيل ان الكلام في موضوع الحكم بمعنى

متعلق الحكم ، مع أن كلامنا في الموضوع بمعنى متعلق المتعلق ، مثل

( العالم ) في قوله : أكرم العلماء ، وبديهي أن وجوب الاكرام لا يسقط

بوجود العالم ، بل يثبت . نعم وجوب الاكرام يسقط بوجود الاكرام

الذي هو المتعلق لا ( العالم ) الذي هو متعلق المتعلق .

و ( ثانيا ) - بأن فعلية الحكم ليست متوقفة على فعلية وجود الموضوع

خارجا ، بل على فعلية فرض وجوده وتقديره في الذهن . وأنت

خبير بأن المراد من فعلية الحكم ليس الا مقام محركيته وباعثيته فعلا .

وفي هذا المقام لا بد من وجود الموضوع بمعنى متعلق المتعلق

خارجا ، فما لم يكن زيد موجودا في الخارج كيف يمكن أن يكون الامر

بنحو ( يا زيد ادخل داري ) محركا فعليا . ولا فرق في ذلك بين

القضية الشخصية والكلية .

و ( ثالثا ) - بأن ما ذكر - من المحذور من توقف قصد الامتثال على

قصد الامتثال - لا يرجع إلى محصل . وأنت خبير بأن قصد امتثال

الامر علة لوجود المأمور به في الخارج ، فإذا سئل المصلي ( مثلا ) لما

ذا صليت ؟ يجيب من جهة امتثال أمر المولى ، فقصد امتثال ذلك الامر

الشخصي إذا كان مأخوذا في المأمور به ، فمن حيث أنه معلول متأخر

عن نفسه من حيث أنه علة . نعم هذا المحذور لا يلزم إلا فيما إذا

فرضنا أن للمأمور قصد امتثال واحد ، بحيث يكون هو العلة وهو

المعلول .

وأما لو فرضناه متعددا - بحيث قصد الامتثال ( تارة ) بما هو جز

للمأمور به و ( أخرى ) بما هو علة لايجاد المأمور به - فلا دور .

ومما قيل في وجه امتناع أخذ قصد الامر في متعلقه هو أنه بناء على

هذا يكون قصد الامر داعيا ومحركا لمحركية نفسه وداعويته ،

وهذا مساوق لعلية الشئ لعلية نفسه . وهذا أسوأ حالا من كون الشئ

علة لنفسه ، لان وصف العلية ينتزع من