منتهى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣١

واقعيا ، ويكون مفروضة وجودا خارجيا في الرتبة السابقة على

الحكم ، فيوجه الحكم - في مقام الجعل والانشاء - إلى مثل ذلك

الموضوع المفروض الوجود في الرتبة السابقة على الحكم ، وهكذا

الامر بالنسبة إلى متعلق المتعلق حرفا بحرف ، أي لا بد في المثال من

أن يفرض وجود عرفات في الخارج وهكذا الكعبة المعظمة في الرتبة

السابقة على حكمه بالوقوف فيها والطواف حولها ، وهكذا في

سائر المقامات بالنسبة إلى سائر الموضوعات ومتعلقات المتعلقات ،

وذلك لان كل حاكم لا بد أن ينظر ويلاحظ موضوع حكمه بكلا

المعنيين أي بمعنى المكلف ومتعلق المتعلق في الرتبة السابقة

فيحكم ، وذلك في القضايا الشخصية أوضح بحسب الفهم العرفي ،

مثلا إذا

قال يا زيد ادخل داري ، فلا بد وأن يلاحظ وجود المأمور بالدخول ،

ويلاحظ وجود الدار كلاهما في الرتبة السابقة على أمره بالدخول

فيأمر به .

( إذا عرفت هذا ) فطبقه على ما نحن فيه ، وهو أنه إذا كان قصد الامر

نفسه مأمورا به فيكون القصد متعلقا للتكليف والامر متعلق المتعلق .

و ( بعبارة أخرى ) يكون حال الامر - في ما نحن فيه - حال عرفات في

المثال ، فلا بد ان يفرض وجود الامر في الخارج في الرتبة

السابقة على الامر المتعلق بقصد الامر حتى يأمر به ، والمفروض أن

ذلك الامر الذي يكون متعلق المتعلق ليس إلا هذا الامر الذي هو

الحكم المتعلق بقصد الامر جز أو شرطا ، فيلزم أن يفرض وجود الامر

قبل وجوده فرضا حقيقيا واقعيا وهذا محال .

ولا يرد على ما ذكرنا إمكان تصور الشئ قبل وجوده ، فيتصور الامر

قبل وجوده ، فيأمر بقصد ذلك الامر المتصور ، لأنك قد عرفت

أنه ليس المتوقف عليه صرف تصور الامر قبل وجوده ، حتى تقول إنه

بمكان من الامكان ، بل فرض وجوده قبل وجوده فرضا واقعيا لا

فرضا خياليا من قبيل أنياب الأغوال . ومعلوم أن مثل ذلك الفرض

ليس فرضا واقعيا ، بل يكون من قبيل فرض المحال ، لأن المفروض -

وهو وجود الشئ قبل وجوده - محال ، فهذا أسوأ من فرض